فعاليات الضفة تحمل عباس وحكومته مسؤولية الانتهاكات بحق المتظاهرين

حمّلت الفعاليات والحراكات الأهلية في الضفة الغربية رئيس السلطة محمود عباس والمستوى السياسي ورئيس الحكومة محمد اشتية المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المتظاهرين المنددين باغتيال المعارض السياسي نزار بنات وخاصة في رام الله.

وقال عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، ضمن وقفة نظمتها فعاليات الضفة على دوار المنارة وسط رام الله: إن ما حصل من أجهزة أمن السلطة عيب وعار ووضاعة.

ووصف عساف سرقة عناصر من أجهزة السلطة هواتف الشباب والشابات واستخدام صور الفتيات بـ”عمل في قمة النذالة”، وأن الاعتداء على الصحافة “عار وعيب يهدف لإخفاء الجريمة”.

وقال عساف: “دماء نزار بنات دين في أعناقنا. لن نتراجع عن المطالبة به”.

وأضاف: “لن نخاف، ولن ترعبنا قنابل الغاز والتحرش ومصادرة الهواتف من المناضلات اللواتي يدافعن عن المشروع الوطني”.

وأعلن عساف عن نية فعاليات الضفة تشكيل إطار وطني جامع ينسق للحراك الشعبي، داعياً للاستمرار في التظاهر ضد الاحتلال والمستوطنين وتغول أجهزة أمن السلطة على المواطنين وحقوقهم.

وشدد عساف على أن القمع الذي انتهجته السلطة ضد المتظاهرين يعبر عن العقيدة الأمنية التي غرسها دايتون في الضفة الغربية، مطالبا جميع عناصر الأمن بعدم الانصياع للأوامر التي تطالبهم بالتصدي للمتظاهرين باعتبار ذلك مخالفًا للقانون.

ودعا السلطة والأجهزة الأمنية لاستخلاص العبر؛ فالأنظمة الاستبدادية حين تقترب نهايتها تصعّد القمع ظناً منها بأنها ستلحق بشعبها الهزيمة.

ورأى عساف أنه من العار ما حصل مع المتظاهرين من الأجهزة الأمنية، وما زاد من قباحة المشهد هو تعميم ما أسماها قائمة الشرف التي استهدفت قادة الحراك والإعلاميين.

وطالب بتشكيل إطار قيادي من القوى الحية الفاعلة على أرض الواقع تشمل الفصائل كافة والمؤسسات والحراكات، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة انتقالية للتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة في مدة لا تتجاوز الستة أشهر، ثم انتخابات للمجلس الوطني لإعادة بناء منظمة التحرير.