بهدف تكميم الأفواه.. منشورات فيس بوك تهمة يعاقب عليها الاحتلال

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت 130 فلسطينيًّا، خلال العام الماضي؛ بسبب “نشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وذكر تقرير الهيئة، اليوم الأربعاء، أن 27 أسيرًا جرى تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة “التحريض”، وعدد آخر صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال الإداري.

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال شلكت ما يُسمى بـ”وحدة سايبر”، لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي وتعقب النشطاء الفلسطينيين، مبينة أن حملة الاعتقالات تركزت في مدينة القدس المحتلة.

وقالت الهيئة الحقوقية إن “المساهمة التعبيرية عبر “فيس بوك”، قد أصبحت مرهقة للاحتلال، وشكلت ضغطًا كبيرًا عليه”، لافتة النظر إلى أن الاحتلال يسعى لـ”لجم الأفواه، ومصادرة الآراء، وزجّ النشطاء في السجن وإصدار أحكام بحقهم”.

بدوره، أوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، أمجد أبو عصب، أن سلطات الاحتلال بدأت تلك السياسة في 15 كانون أول/ ديسمبر 2014، واعتقلت أول مجموعة من الشبّان الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، “وأدينوا بالتحريض عبر الفيسبوك”.

وقال أبو عصب، في حديث لـ”قدس برس”، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال أصدرت حكمًا لمدة 17 شهرًا بحق الشبان والنشطاء الفلسطينيين.

وبيّن أن قوات الاحتلال اعتقلت، خلال العام الماضي، أربعين مقدسيًّا، “أُدين بعضهم لفترات متفاوتة، وفرضت على آخرين الحبس المنزلي، ومنعتهم من استخدام الأجهزة الذكية، أو الدخول إلى حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

ورأى الحقوقي المقدسي أن سلطات الاحتلال “نجحت بشكل جزئي في سياسة تكميم الأفواه”، من خلال “تخويف الناس”، مشيرًا إلى أن “سياسة الردع وصلت إلى حد اعتقال فتيات من القدس والداخل بسبب منشوراتهن”.

وأضاف إن الاحتلال أفسح المجال أمام المستوطنين “والمتطرّفين” بتهديد الوجود الفلسطيني، والتحريض على وجود المسلمين في المسجد الأقصى المبارك، ونشر صور عدد من الشبّان، بزعم نيتهم تنفيذ عمليات فدائية، “ما أدّى إلى تضرّرهم بشكل فعلي”.

وأكد أن الاحتلال كان يحقق مع “النشطاء اليمينيين”، ثم يخلي سبيلهم أو “يغض الطرف عنهم”، وكان يعتقل الفلسطينيين ويُدينهم بـ”التحريض”، وهذا يدل على الأزمة الأمنية التي وصل لها الاحتلال.