إعمار غزة يسير ببطء واتهامات للاحتلال بالضغط على المانحين

اتهم وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية ناجي سرحان، الأحد، الاحتلال الإسرائيلي بممارسة الضغوط على الجهات المانحة، لتأخير عملية إعمار ما دمر في عدوان أيار/ مايو عام 2021 في قطاع غزة.

وقال سرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المكتب الإعلامي الحكومي بمدينة غزة: إن ما عُمّر في قطاع الإسكان من المنازل المدمّرة كليًّا يصل إلى 20 بالمئة، في حين بلغت نسبة ما عمر من المنازل المُدمّرة جزئيًّا حوالي 70 بالمئة.

ونفى سرحان “وجود أي تعهدات لإعادة إعمار الأبراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق”.

وأوضح أن ما أنجز في مجال البنية التحتية لا يتجاوز “إعادة تأهيل بعض تقاطعات الشوارع”، مضيفا: “هذا لا يتناسب مع حجم ما تم تدميره خلال العدوان”.

وذكر أن القطاع الزراعي والاقتصادي لم “يشهد أي إنجاز ملموس بعدُ في عملية إعادة الإعمار”.

وأشار سرحان إلى وجود “ضعف في حجم تمويل عملية الإعمار مقارنة بالاحتياج المطلوب”، لافتا إلى عدم “وجود مانحين حقيقيين، غير قطر ومصر وبعض الدول الصديقة”.

وأعرب عن “أمله في وضع مصر وقطر سقفا زمنيا لتنفيذ تعهداتهم المالية (بقيمة 500 مليون دولار لكل دولة منهما)، بما يشمل طبيعة التدخلات والتكلفة المالية لها”.

وناشد دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة السعودية والكويت، ودول الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة، ضرورة “تقديم الدعم العاجل واللازم لاستكمال برامج الإعمار والبدء في برامج التنمية في كافة القطاعات”.

كما دعا مصر لعقد “مؤتمر دولي لإعمار وتنمية قطاع غزة”، لافتا لاحتياج القطاع حوالي 3 مليارات دولار لتغطية المشاريع والتدخلات المطلوبة للإعمار والتنمية، ولإنعاش البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية، التي تدهورت نتيجة استمرار الحصار لأكثر من 15 عاما.

وطالب السلطة الفلسطينية بـ”بذل الجهود الفاعلة مع الدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لعملية إعمار وتنمية قطاع غزة”.

وفي 10 أيار/ مايو 2021، شنّ الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، استمر 11 يوما، وأسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين.

وبحسب وزارة الأشغال، فإن إجمالي الخسائر المادية الناجمة عن العدوان الأخير بلغت نحو 420 مليون دولار.

وبلغت عدد الوحدات السكنية المدمّرة كليًّا نحو 1700 وحدة، في حين وصل عدد الوحدات المدمّرة جزئيًّا إلى نحو 60 ألفًا، وفق الوزارة.