وزارة الأسرى تستهجن رفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال

أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين أن قرار المجلس الوزاري الأوروبي برفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني دون شروط مسبقة، هو مكافأة له على عدم الالتزام بالقانون الدولي، واستهتاره بكل المواثيق والاتفاقيات التي اجمع عليها المجتمع الدولي.

وأشارت في بيان لها اليوم الجمعة (12/12) تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، إلى أنها حذرت السابق من أن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، وأسراه في السجون بشكل خاص هو ما شجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب تلك الجرائم، التي تناقض القانون الدولي، وفتح شهيته للتعامل كدولة فوق القانون لا تلتزم بأي بند من بنود الاتفاقيات التي تنص على احترام الإنسان وعدم مصادرة حريته لأي سبب، أو الاعتداء على حياته، وتوفير حقوقه من تعليم وامن وصحة وغذاء وغيرها.

وأضافت بان هذا القرار من قبل المجلس الأوروبي يلغى كل الاتفاقيات والمعاهدات، التي تتبنى حقوق الإنسان وتدعو لها، لان المجتمع الدولي الذي وقع ورعى تلك الاتفاقيات، لم يشترط أي عقوبات على من يخالف تلك المواثيق، بل على العكس ها هو يكافأ الاحتلال بانتهاكه لسنوات طويلة لتك الاتفاقيات، وخاصة فيما يتعلق بجرائم الحرب الذي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، بما فيهم الأسرى الذين يتعرضون بشكل مستمر لهجمة شرسة من قبل إدارة السجون.

وأوضحت الوزارة بان المجتمع الدولي غير معنى بإلزام الاحتلال بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وغير مستعد للضغط على الاحتلال للقبول بذلك ، حيث كانت هناك فرصة كبيرة بوضع شرط على الاحتلال لرفع مستوى علاقاته مع الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان ، وتطبيق نصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ،وكان هذا الأمر موضع نقاش قبل عدة شهور إلا أنه لم يعمل به، وتمت الموافقة على رفع مستوى العلاقات دون قيد أو شرط.

ودعت الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في هذا القرار، والإمعان في ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق شعب اعزل، والذي توفر مثل هذه القرارات له الغطاء لكي يتمادى في إجرامه وانتهاكه لحقوق.