جرائم جباية الثمن تمول من حكومة الاحتلال وبأموال الصهاينة

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن لجنة الشفافية في الكنيست الصهيوني برئاسة عضو الكنيست شتاف شبير ستعقد غدًا الاثنين (10-1) اجتماعًا؛ بهدف الكشف عن معلومات حول تمويل الذين يقفون وراء جرائم الكراهية “جباية الثمن” وإضفاء شرعية على المواقع الاستيطانية العشوائية، وذلك من أموال الدولة.

ووصلت وثائق وشهادات إلى رئيسة لجنة الشفافية، تشير إلى تدفق أموال الجمهور إلى أوساط تشجع التشويش على نشاطات جنود الجيش الصهيوني والمسّ بالفلسطينيين.

وقالت عضو الكنيست شبير: “يثير الذعر اكتشاف أنه، وفي الوقت الذي تدفع فيه ضرائب من أجل عمل الدولة على فرض القانون، تُنقل سرًّا ملايين الشواكل من أموالنا لأهداف لا يبدي معظم سكان “إسرائيل” استعدادًا لتمويلها، بما في ذلك نشاطات ضد الدولة نفسها وضد سلطة القانون.. لقد وصلت الأموال إلى جمعيات عملت على تطوير الفكرة المشوهة “جباية الثمن”، وذلك عبر وزارات الزراعة، والمعارف، والرفاه الاجتماعي، وسلطة الخدمات الوطنية”.

وتابعت: “إن الدعم غير المباشر لنشاطات الإرهاب اليهودي ضد الجيش “الإسرائيلي” ومواطني “إسرائيل” والفلسطينيين من خلال أموال الجمهور، جميعه يشكل فضيحة. يستنكر وزراء الحكومة عنف أفراد “جباية الثمن”، لكنهم وفي نفس الوقت يقدمون لهم الدعم المالي والمعنوي. إن الحكومة ومن الناحية العملية تتآمر على نفسها”.

ووفقًا للوثائق التي بأيدي اللجنة، وعلى سبيل المثال “نقلت وزارة الداخلية أموالاً كميزانية للمجلس الاستيطاني في شمال الضفة الغربية وإلى لجنة المستوطنين في بنيامين وجمعيات أقيمت بتمويل المجلسين اللوائيين “السامرة” وبنيامين، وذلك بملايين الشواكل من الميزانية العامة، ودعت هذه الجمعيات إلى القيام بأعمال استهدفت وضع عقبات أمام قوات الأمن لدى قيامها بإخلاء مواقع استيطانية غير قانونية.. لقد شكلت هذه الجمعيات بهدف القيام بأعمال لا تسمح المجالس الاستيطانية اللوائية لنفسها بالقيام بها”.

وبينت أنه يتم تمويل لجنة المستوطنين في بنيامين (منطقة رام الله) بحوالي 3.5 مليون شيكل، وذلك من أموال المجلس المحلي، كما يتم تمويل لجنة مستوطني “السامرة” بحوالي مليون شيكل سنويًّا، وذلك من أموال المجلس الاستيطاني (السامرة).