الطاقة: مستعدون لتحمل المسؤولية المالية لإدارة قطاع كهرباء غزة

أكدت سلطة الطاقة في غزة، استعدادها التام لدفع فاتورة الكهرباء الإضافية كاملةً من مشروع خط 161 ك ف من الشبكة “الإسرائيلية”، وتحمل مسئولياتها المالية في إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة.

وقالت في بيان لها وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، اليوم الأربعاء (16-11)، “إنها على استعداد تام للتعاون الكامل مع حكومة التوافق وأي جهة أخرى للقيام بكل الخطوات اللازمة لتطوير العمل في شركة توزيع الكهرباء، بما يمكّن من تحسين تحصيل الفاتورة، خصوصاً وأن هذا المشروع يعتبر أسرع وأسهل الحلول لمشكلة الكهرباء”.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من إدراك سلطة الطاقة لأهمية زيادة كمية الكهرباء في القطاع في الوقت الحالي، وضرورتها لمواجهة احتياج الكهرباء للخدمات الأساسية في القطاع وللمشاريع الحيوية والتنموية، التي تنوي جهات مانحة تمويلها، والتي تحتاج بعد تنفيذها بالكامل لحوالي 70 ميغاوات تقريباً.

وبينت أن من هذه المشاريع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال غزة الممولة من البنك الدولي والتي تنتظر توصيل الكهرباء منذ سنتين وتحتاج 12ميغاوات، إضافة إلى “محطة معالجة مياه الصرف الصحي المركزية التي ستقوم ألمانيا بتمويلها وتحتاج 7 ميغاوات، ومحطات تحلية مياه أخرى يتم تمويلها من اليونيسيف وجهات أخرى، وتحتاج حوالي 31 ميغاوات ومشاريع أخرى ضرورية لاستمرار الحياة في قطاع غزة وتعتمد بشكل كلي على زيادة إمداد الكهرباء من كل المصادر المتاحة”.

وأكدت أن أزمة الكهرباء وتفاقمها يرجع بشكل أساسي للعجز الكبير في مصادر الطاقة وتزايد الاحتياج للكهرباء في القطاع بحوالي الضعف في السنوات العشر الأخيرة منذ تشغيل محطة التوليد لأول مرة عام 2003، حيث يصل الاحتياج الآن إلى 550 ميغاوات بينما كان حوالي 250 ميغا وات سنة 2006.

وأكدت أن الأسباب سابقة الذكر، تبين خلاف ما تُشيعه بعض الأطراف من أسباب ليست جذرية للأزمة؛ كطريقة توزيع الكهرباء وعدم السيطرة على شبكات الكهرباء، والفاقد في الشبكة، وكذلك عدم تحصيل قدر كافٍ من فاتورة الكهرباء، وهي أسباب تساهم بالتأكيد في تردي حالة الكهرباء، ولكنها ليست هي أصل المشكلة المتمثل في عجز وتناقص مصادر الطاقة عن تلبية احتياجات القطاع؛ بحيث إن المصادر المتاحة لا تغطي 50% من احتياجات القطاع في أفضل الأحوال.