قائمة انتخابية تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي للسلطة

دعت قائمة الحرية والكرامة، السبت، الاتحاد الأوروبي إلى وقف الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية، إثر قرار رئيسها محمود عباس تعطيل الانتخابات.

وأرسلت القائمة رسالة إلى ممثلي الاتحاد الأوروبي قالت فيها: “إن قرار عباس بإلغاء الانتخابات غيرُ شرعي وغيرُ دستوري، ويمثل اغتصاباً للسلطة وجريمة بحق الشعب الفلسطيني وقضيته”.

وأوضحت أن إلغاء الانتخابات جاء بدعوى رفض الاحتلال تطبيق بروتوكول عام 1995، والذي يسمح لـ 5700 مقدسي بالتصويت من خلال مراكز بريد الاحتلال، من أصل ما يتجاوز 150 ألف ناخب، بحسب الرسالة.

وأضافت أن البروتوكول لا يلزم السلطة بطلب موافقة من دولة الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس، مشيرةً إلى أن الاتفاق مهينٌ للمقدسيين، ويكرس مفهوم السيادة الإسرائيلية على عاصمة دولة فلسطين المحتلة.

وكشفت القائمة عن نيتها التوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ “للمطالبة بوقف الدعم المالي للسلطة، وفتح ملف التحقيق للأموال المهدورة لدافعي الضرائب الأوروبيين من خلال ملفات الفساد المرفقة”.

وأكدت استمرار خطواتها الرافضة لقرار إلغاء الانتخابات، إذا لم تحدد السلطة خلال الشهر الجاري سقفاً زمنيا واضحاً لإجراء الانتخابات التشريعية.