غرفة تجارة الأردن تقرر وقف التعامل مع أي طرف يدعم قرار الضم

أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أن القطاع الخاص بالمملكة، سيدعو لوقف كل التعاملات الاقتصادية مع أي دولة أو طرف يقر أو يدعم قرار الاحتلال الإسرائيلي، بضم أراض فلسطينية جديدة.

وقال رئيس الغرفة التجارية، في بيان اليوم السبت، إن “هذا القرار يأتي تعزيزا ودعما للموقف الأردني الذي يقوده العاهل الأردني، في رفض قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بضم أراضٍ فلسطينية جديدة محتلة”.

وأضاف أن القطاعات الاقتصادية تساند وتقف صفا واحدا خلف قرارات القيادة الأردنية، والتي تشكل صمام أمان لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني على أرضهم.

وشدد الكباريتي أن سعي دولة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ قرار الضم يقوض استقرار المنطقة، وهو الأمر الذي يحذر منه جلالة الملك في كل المناسبات، انطلاقا من دور الهاشميين التاريخي بالحفاظ على فلسطين ومدينة القدس المحتلة.

وأكد على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية، ورص الصفوف لمواجهة غطرسة دولة الاحتلال ومحاولاتها المستمرة لفرض الأمر الواقع على الأرض، مستذكرا التضحيات التي قدمها الأردن والشهداء الذين قضوا دفاعا عن فلسطين.

ودعا الكباريتي مؤسسات القطاع الخاص العربي لاتخاذ قرارات بوقف التعاون والتعامل التجاري مع أي طرف يساند قرار دولة الاحتلال بالاستيلاء على أراض فلسطينية جديدة، وضرورة تبني مواقف داعمة تساند الجهد الذي يقوده الأردن في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وكان من المقرر أن تعلن حكومة الاحتلال بدء خطة ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء (1 يوليو/ تموز الجاري)، بحسب ما كشفه سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتشمل خطة الاحتلال، ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل أكثر من 30 في المائة من مساحة الضفة المحتلة.