فلسطينيو سوريا في الأردن يطالبون أونروا بصرف مستحقاتهم المالية

طالب اللاجئون الفلسطينيون الذي انتقلوا من سوريا إلى الأردن بعد عام 2013، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بصرف مخصصاتهم المالية والإغاثية، في إطار تردي أوضاعهم المعيشية.

 وطالب بعض هؤلاء اللاجئين وكالة الغوث بتعديل نظام تسليم المساعدة كل ثلاثة أشهر، وتوزيعها دوريًّا وشهريًّا؛ نظرًا “لعدم قدرة العائلات على الانتظار لفترات طويلة”.

وقال الناشط الفلسطيني مصطفى والي: إن “الأسر الفلسطينية القادمة من سوريا إلى الأردن بحاجة ماسة وعاجلة للمساعدات الإنسانية، بسبب تردي أوضاعها المعيشية، والظروف الاقتصادية المتدهورة نتيجة تفشي فيروس (كورونا)، بالإضافة لقلة فرص العمل”.

وأضاف لـ”قدس برس”: “الوضع غير القانوني للاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى الأردن منذ عام 2013، حرمهم من عنصر الأمن الذي يحتاجونه”.

وأوضح أن هذه العائلات غير قادرة على تسجيل المواليد، لعدم وجود الأوراق الثبوتية، بالإضافة إلى مخاوفهم الدائمة من إعادتهم قسريا”.

وأفاد مصدر في “أونروا” لـ”قدس برس”، أن الوكالة وزعت مؤخرا نحو 30 دولارًا لكل فرد في العائلة عن المساعدات المنتظمة والمستحقة لفلسطينيي سورية بالأردن، وأن الوكالة تخصص 40 دولارًا للشخص الواحد شهريًّا.

وأشار المصدر إلى أنّ المساعدات الماليّة تصرف لفلسطينيي سورية بالأردن، بناءً على طبيعة وشكل الدعم المالي الذي تقدمه الدول المانحة لـ”أونروا”.

ووفقاً لإحصائيات الوكالة؛ يعيش أكثر من 17 ألفًا و500 لاجئ “فلسطيني-سوري” في الأردن، ممن غادر سوريا بعد عام 2011.

وفي بداية عام 2013، أعلنت الحكومة الأردنية عن سياسة تقضي بعدم دخول الفلسطينيين الفارّين من النزاع السوري، وعملت هذه السياسة على الحد من تدفق لاجئي فلسطين من سورية باتجاه الأردن؛ ما أدى إلى تفاقم الضعف الشديد في الفلسطينيين الذين يبحثون عن الأمان في سورية، علاوة على أولئك الذين تمكنوا من الدخول للأردن.

وفرّ آلاف من فلسطينيي سوريا إلى الأردن، جراء تصاعد العنف والقتال، لا سيما في مخيم “اليرموك” بالعاصمة السورية دمشق.

ويواجه آلاف الفلسطينيين غير الحاملين للجنسية الأردنية الذين دخلوا بطريقة قانونية بعد نيسان/أبريل 2013، وجميعهم لا يحملون شهادات كفالة سارية المفعول، خطرَ الاعتقال والترحيل.