نائب عن فتح: فرض عقوبات جديدة على غزة جريمة لاأخلاقية

عد النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، ماجد أبو شمالة ما يتم تناقله عبر وسائل الإعلام عن نية السلطة فرض إجراءات عقابية جديدة على قطاع غزة جريمة أخرى تضاف لسجل العقوبات اللاأخلاقية التي مورست بحق المواطنين في القطاع.

وأضاف أبو شمالة، في تصريح صحفي، وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“، اليوم الأربعاء، أن هذه العقوبات التي تفرضها السلطة على القطاع لم تخلف وراءها إلا الألم والمعاناة على المواطن الذي دفع ضريبتها كاملة ومزيدًا من الاحتقان والانقسام.

وقال: إن الاستمرار في فرض العقوبات على جزء من أبناء الشعب الفلسطيني ليس لها تفسير؛ وهو الدفع باتجاه تطبيق ما يسمى “صفقة القرن”، وإكراه قطاع غزة على القبول بأي حلول تعرض عليه للخروج من هذا الحصار الظالم.

وأشار إلى أن استمرار الوضع الوطني بشكله الحالي جريمة أخرى توجب الوقوف عندها والتفكير بعمق “حتى لا نكون كخيل الإنجليز التي وضعوا جلودا على أعينها حتى تساق إلى حتفها دون أن تلتفت يمنة ويسارا”، مضيفًا “من يتوهم بأنهم لم يضعوا له جلدا من هذه القيادة فليتجرأ ولينظر حوله وسيكتشف بسهولة أن مستقبل قضيتنا يتطلب تغييرًا جديًّا وعاجلًا لقيادة السفينة”.

وتابع “لا يوجد أمامنا خيار آخر سوى إعادة الأمانة إلى أصحابها وهو الشعب الفلسطيني وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ليقرر الشعب ويختار القيادة التي يراها صالحة للخروج به من الواقع الحالي إلى مستقبل يحمل بين جنباته الحد الأدنى من الأمل الذي تتسلح به الأجيال اللاحقة”.

وأضاف “هنا يجب أن لا نخجل من الاعتراف بالفشل دون مكابرة، وأن الجميع يتحمل المسؤولية عن الواقع المعيش، كل بقدر مسؤوليته”.

وطالب أبو شمالة قيادة السلطة “أن تعترف بهذا الفشل”، قائلًا: “يكفي أن نستعرض معا حالة التشتت في الهم الوطني وتجزئة الأولويات لدى أبناء الشعب الواحد”.

وبين أنه “لم يعد لدى الشعب الفلسطيني ذلك الجدار الذي يتحصن خلفه القيادات والمواطنون والتنظيمات عند الاختلاف المتمثل بالمؤسسات الوطنية وعلى رأسها مؤسسات حركة “فتح” والسلطة ومنظمة التحرير التي تم تجريدها من قوتها التمثيلية من خلال الإصرار على خطفها وفرض أجندة ورؤية فردية عليها وقصر تمثيلها على من شارك في مجلس المقاطعة مؤخرا رغم افتقارهم للامتداد الشعبي والوجود القاعدي على الأرض والإصرار على عقد مؤسساتها خارج الإجماع الوطني”.