19 أسيراً في سجون الاحتلال يشرعون بالإضراب عن الطعام

شرع 19 أسيراً فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع عدد من المعتقلين المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.

وقالت الهيئة القيادية للجبهة الشعبية في سجن النقب، في بيان لها، إن 19 أسيرًا من الشعبية بينهم مسؤولها في سجون الاحتلال وائل الجاغوب، سيخوضون الإضراب عن الطعام.

وأشارت الجبهة الشعبية، إلى أن إضراب الأسرى اليوم، يأتي ضمن “معركة الوحدة والإرادة التي يخوضها منذ نحو شهر مجموعة من الأسرى الإداريين الأبطال المؤمنين بمواجهة سياسات الاحتلال الفاشية، موقنين أنّ النصر حليف من  قاوم ويقاوم ويتحدّى كل إجراءات هذا المحتل”.

وأكدت الشعبية أن “مماطلة ومراوغة  إدارة السجون وعدم تنفيذها ما تم التوصل إليه من اتفاق مبدئي بخصوص الأسرى المضربين، سيواجه بمزيدٍ من التصعيد والتصدي من طرفنا، وعلى إدارة السجون الالتزام بالاتفاق”.

وحمّلت إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين الذين تجاوزوا اليوم (29) على إضرابهم، وما تزال إدارة السجون ومخابرات الاحتلال تُمارس بحقّهم أبشع الأساليب من أجل الضغط عليهم.

وطالبت الجبهة المؤسسات الحقوقية والدولية الوقوف عند مسؤولياتها، خاصة متابعة أوضاع الأسرى المضربين، وفي المُقدّمة منهم الأسير المضرب حذيفة حلبية الذي يُعاني من أوضاع صحيّة خطيرة.

ويقبع المضربون في سجني النقب وريمون جنوبي فلسطين المحتلة.

و”الاعتقال الإداري”، قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويقر بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل، ويمدد لمرات عديدة.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تحتجز أفرادا دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 6 آلاف أسير، من بينهم 250 طفلًا (بينهم فتاة قاصر)، و54 فتاة وامرأة، وثمانية من نواب المجلس التشريعي، و27 أسيرًا صحافيًّا، و450 معتقلًا إداريًّا، بالإضافة لـ 750 أسيرًا مريضًا؛ بينهم حوالي 200 حالة بحاجة إلى تدخل عاجل وتقديم الرعاية اللازمة.