تقديم بلاغ لـالجنائية الدولية حول جرائم الاحتلال في الضفة

اتهمت أربع منظمات حقوقية فلسطينية مسئولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في البلاغ الرابع الموضوعي الذي قدمه، اليوم الأربعاء، بشكل مشترك: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الانسان، ومؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان؛ إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال مدير مؤسسة “الحق” شعوان جبارين، الذي قدم هذا البلاغ مع المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان “ندى كيسوانسون”: إن “هذا البلاغ الذي يتألف من 700 صفحة يستعرض أساسًا دامغًا ومعقولًا لكي تفتح المدعية العامة تحقيقًا بموجبه في الجرائم الذي وردت الادعاءات بارتكابها بحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها (القدس الشرقية)”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته هذه المؤسسات ما بين لاهاي وغزة، اليوم الأربعاء: إنه “على مدى السنوات الخمسين الماضية، لم تزل إسرائيل تُخضع السكان الفلسطينيين لاحتلال حربي يحرمهم من حقوق الإنسان الأساسية الواجبة لهم، وتعرّضهم لجرائم شنعاء. ويبث البلاغ الذي نرفعه إلى المحكمة الجنائية الدولية الأمل بأن أي شخص يرتكب جرائم ضد الفلسطينيين سوف يخضع للمحاسبة عن أفعاله”.

 وشدد على أنهم على قناعة بأنه لن يتحقق السلام الدائم والأصيل دون إنجاز العدالة.

ومن جهته عدّ راجي الصوراني، مدير “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”، أن نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة يشكّل جريمة حرب فريدة بالنظر إلى أنها تقترن بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وتدمير ممتلكات الفلسطينيين على نطاق واسع، وتفتيت عرى نسيجهم الاجتماعي ونمط حياتهم.

وقال الصوراني: “ما من شك في أن الإجراءات التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة إجراءات استعمارية، وقد قرر المجتمع الدولي قبل وقت طويل أن الاستعمار عمل شائن يستحق الشجب، وأنه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يخضع للعقوبة من خلال جريمة نقل المستوطنين”.

وعدّ أن الأساليب الرئيسة التي تلجأ إليها “إسرائيل” تقوم على تفتيت وتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشتيت السكان الراسفين تحت احتلالها.

وقال عصام يونس، مدير مركز “الميزان لحقوق الإنسان”: إن “إسرائيل لم تنفك عن تدمير وحدة الأرض الفلسطينية منذ فترة لا تقل عن بداية احتلالها في العام 1967”.

وعدّ أن عزل قطاع غزة، وما يقترن به من اعتداءات عسكرية منتظمة وواسعة النطاق، يتيح لـ”إسرائيل” أن تُحكم قبضتها في نهاية المطاف على جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن تحرم الفلسطينيين من حقهم الذي يحظى باعتراف دولي في تقرير مصيرهم.  

وشدد على أن الحصار المفروض على قطاع غزة وسياسة المناطق العازلة المرتبطة به يعيق قدرة الفلسطينيين بمجموعهم عن الاستفادة من أراضيهم ومن مواردها.

 وهذا هو البلاغ الرابع الذي تقدمه أربع من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.

وكانت البلاغات الثلاثة الأولى تتعلق بالجرائم التي ورد الادعاء بأن مسؤولين مدنيين وعسكريين إسرائيليين رفيعي المستوى ارتكبوها في قطاع غزة المحتل، بما فيها تلك الجرائم التي أقدموا على اقترافها في سياق العدوان العسكري الذي شنته “إسرائيل” على القطاع في العام 2014.

 وتملك المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية التي تتيح لها النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية التي ارتُكبت في إقليم دولة فلسطين منذ يوم 13 حزيران/يونيو 2014.

 وتعمل المدعية العامة، في هذه الآونة، على إجراء دراسة أولية بشأن الوضع في فلسطين.

وتناول البلاغ الإجراءات التي قامت بها “إسرائيل”، الدولة القائمة بالاحتلال، في سبيل توسيع إقليمها وضمان هيمنة المستوطنين الإسرائيليين فيه من خلال تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقدمت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الأدلة التي تثبت أن “إسرائيل” تضطهد السكان الفلسطينيين الراسفين تحت نير احتلالها، وتعرّضهم لجرائم تنطوي على الاضطهاد والفصل العنصري.

كما يتطرق البلاغ إلى ترحيل السكان الفلسطينيين المحميين قسرًا من مناطق سكناهم وإحلال المستوطنين الإسرائيليين محلهم.

واستعرض البلاغ معلومات داعمة تبين الإجراءات التي تهدف لمصادرة ممتلكات الفلسطينيين وتدميرها ونهبها على نطاق واسع.

كما يقدم البلاغ الأدلة التي تثبت قتل 300 فلسطيني عن عمد ومع سبق الإصرار على يد القوات الإسرائيلية منذ يوم 13 حزيران/يونيو 2014، وأن جيش الاحتلال لم يفتأ ينفذ سياسة تقوم على إطلاق النار بهدف القتل في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 2015.