مسؤول حكومي يحذر: بريطانيا تتجه نحو مجتمع المراقبة بحجة الإرهاب

في صيحة فزع وتحذير من فرط الرقابة على خصوصيات الناس، قال مسؤول إعلامي بريطاني إن بلاده أصبحت مجتمع مراقبة، حيث تجري مراقبة الأفراد مئات المرات يوميا، بكاميرات أمنية، بزعم مكافحة “الإرهاب”، الأمر الذي يتناقض مع طبيعة النظام البريطاني، القائم على احترام خصوصية الأفراد.

وقال ريتشارد توماس إن الأجهزة الحكومية والهيئات التجارية تجمع المزيد والمزيد من المعلومات الشخصية، وإن الناس في حاجة إلى أن يعلموا المخاطر التي تواجههم. وأضاف “نحن اآن نواجه مجتمعا مراقبا.. الأمر لا يتعلق فحسب بوجود الكاميرات في الشوارع ومثل تلك الأمور، بل إن التكنولوجيا تراقب تحركاتنا وأنشطتنا”.

ومضى يقول “في كل مرة نستخدم فيها الهواتف المحمولة، أو نستخدم بطاقات الائتمان، أو نفتح الانترنت للبحث، أو نمارس التسوق الالكتروني، أو نقود سياراتنا، يجري جمع المزيد والمزيد من المعلومات عنا”.

وذكر توماس، وهو مسؤول عينته الحكومة في البرلمان لشؤون الخصوصية والصراحة العامة، أن البريطانيين يتركون “بصمة إلكترونية”، وأن هناك حاجة لإجراء مناقشات من أجل خطوط واضحة لمعرفة ما هو مقبول.

وقال تقرير شبكة دراسات المراقبة إن المخاوف الرسمية من “الإرهاب” أدت إلى زيادة المراقبة، وربما تؤدي إلى عدم ترك أي نشاط دون مراقبة على مختلف المستويات.

وتتراوح المراقبة وجمع البيانات، وهي إجراءات من المتوقع أن تزيد خلال السنوات العشر القادمة، بين مراقبة الولايات المتحدة لكل الاتصالات، التي تمر عبر بريطانيا، وبين شركات القروض التي تتابع سلوك الشراء لدى العملاء.

ومع وجود 4.2 مليون كاميرا موصلة بدوائر تلفزيونية مغلقة في أنحاء البلاد، فإن الكاميرات تلتقط صورة المواطن البريطاني نحو 300 مرة يوميا.

كما إن الشركات أصبحت تراقب بصورة كبيرة موظفيها، سواء من خلال مراقبة تحركاتهم في سيارات الشركة، عبر استخدام النظام العالمي لتحديد المواقعن الذي يعمل بالأقمار الصناعية، أو من خلال إحصاء عدد الازرار التي ينقرونها على لوحات مفاتيح أجهزة الكمبيوتر.