انتظار وحبس.. إجراءات جديدة لاستخراج حسن السلوك بالضفة!

فوجئ مؤخرا عدد من المتقدمين للحصول على شهادة “حسن سلوك” من مديريات الداخلية في الضفة الغربية بإجراءات جديدة تتضمن التحويل لمقابلات أمنية واحتجاز بطرق غير لائقة.

ويروي “محمد” لمراسلنا كيف توجه لمقر داخلية سلفيت من أجل الحصول على حسن سلوك من أجل استكمال طلب التقدم لامتحان رخصة سواقة تكسي عمومي، فوجئ بتسليمه طلب مراجعة مقر الأمن الوقائي، وما أن وصل في الموعد المحدد فوجئ بإدخاله لزنزانة ضيقة واحتجازه فيها لساعات، ثم بعد ذلك أدخل للمقابلة.

ويشير “محمد ” إلى أن ضابطا في الجهاز قابله بعد ذلك وسأله حول ما يريد من حسن السلوك، ولماذا يريد أن يعمل سائق نقل عمومي، ثم أخبره بأنه سيحصل على الرد من خلال مديرية الداخلية خلال أيام.

وتساءل وهو الذي لا ينتمي لأي حزب سياسي، ولم يسبق أن تم توقيفه من قبل: “لماذا أوقف في زنزانة لساعات من أجل الانتظار لمقابلة؟ أما كان بالإمكان أن أجلس في غرفة أو قاعة مثلا لحين موعد المقابلة؟!”.

ظروف غير لائقة
ويروي محمد كيف أنه سأل عنصر الحراسة على باب المقر لماذا يتم إيداعه في زنزانة، فأخبره بأن هذه إجراءات جديدة، وأن عملية التحويل للمقابلة لمتقدمي حسن السلوك أصبح لها إجراءات جديدة، وأنه لا يعلم لماذا يتم ذلك.

ما حدث مع محمد لا يقتصر فقط على مجرد الاحتجاز في زنزانة، فآخرون رووا لمراسلنا كيف تم التحقيق معهم واحتجازهم بزنزانة لأكثر من يوم، ثم يطلب منهم العودة في اليوم التالي لانشغال الضابط أو عدم وجوده، في حين أن طلباتهم للحصول على حسن سلوك تتعلق بقضايا بسيطة للغاية يفترض أن يحصل عليها المواطن دون كل هذه الإجراءات.

ويروي “حسن ” كيف استفزه وهو ينتظر أمام مقر وقائي بيت لحم حضور سيدة للاستدعاء بعد أن تقدمت بطلب الحصول على جواز سفر، حيث أدخلتها ضابطة في الجهاز برفقة ضابط إلى إحدى غرف التحقيق.

وأوضح أن “كل الأمر متعلق بأنها تقدمت بطلب الحصول على جواز سفر، وكل ذنبها أن زوجها يتعرض للاعتقال السياسي بشكل مستمر، وفي النهاية لا تحصل على الموافقة على طلبها”.

وتتعدد روايات المستدعيين حول آلية المقابلة والتحقيق الجديد المرتبط بمعاملات حسن السلوك في الوقت الذي يفترض أن يقوم أي جهاز أمني بمراجعة إجراءاته في التعامل مع المواطنين وتحسين أدواتها؛ نجد أن الحالة الفلسطينية تصر على إعادة استنساخ ممارسات لا تسهم إلا في زيادة معدلات الاحتقان والانتقاص من حقوق المواطنة المكفولة أساسا لكل مواطن دون الحاجة لأي موافقات أو تعقيدات.