الاحتلال يُصدر قرار الاستئناف بقضية القيق بعد 18 أبريل الجاري

أجّلت محكمة “عوفر” العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، الرد على استئناف تقدم به محامي الأسير الصحفي محمد القيق لـ 18 نيسان/ أبريل الجاري.

وقالت زوجة الصحفي القيق، فيحاء شلش، في بيان صحفي مقتضب اليوم، إن المحامي خالد زبارقة تقدم بطلب استئناف على قرار المحكمة القاضي بإبقاء القيق رهن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه.

وأشارت إلى أن محكمة “عوفر” رفضت الاستماع لمرافعة فريق الدفاع عن الأسير يوم الخميس الماضي، مبينة أن جلسة الاستئناف عقدت اليوم الأحد دون حضور الأسير القيق، وفق ما نقلته “قدس برس”.

ونقلت عن المحامي زبارقة، أن هيئة محكمة “عوفر” العسكرية قررت إصدار الرد النهائي على الاستئناف بعد الثامن عشر من أبريل/ نيسان الحالي.

بدوره قال محامي القيق: إن سلطات الاحتلال أثبتت المرة تلو الأخرى أنها غير أهل للثقة في أي التزامات تصدرها أمام المحكمة، وأن تصرفها ومنعها سماع المرافعة “دليل على المطاردة السياسية التي يتعرض لها الأسير”.

وكانت نيابة الاحتلال، قدمت لائحة اتهام الأسبوع الماضي ضد الصحفي الأسير محمد القيق، الذي خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام 33 يومًا رفضًا لاعتقاله إداريًّا، وانتزع بموجبه قرارًا بعدم تجديده بعد 14 من نيسان الحالي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال، أعادت اعتقال القيق يوم الأحد 15 كانون ثانٍ/ يناير الماضي، عقب احتجازه وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين كانوا قد حضروا فعالية في مدينة بيت لحم، وذلك قرب حاجز “بيت إيل” العسكري شمالي مدينة البيرة، حيث حولته للاعتقال في حين أخلي سبيل ذوي الشهداء.

وشرع القيق في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد إصدار قرار باعتقاله إداريًّا ثلاثة أشهر، حتى رضخت سلطات الاحتلال لمطالبه بتحديد سقف اعتقاله الإداري وعدم تجديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه، قبل أن تقرر تقديم لائحة اتهام بحقه اليوم.

وكانت محكمة “عوفر” العسكرية “الإسرائيلية”، قدمت الثلاثاء الماضي، لائحة اتهام بحق الصحفي القيق، قبل 10 أيام من موعد الإفراج عنه.

وقالت الصحفية فيحاء شلش (زوجة الأسير القيق): إن نيابة الاحتلال في “عوفر” أعدّت لائحة اتهام بحق زوجها الأسير (35 عامًا)، تتضمن بنودًا تتعلق بالتحريض والمشاركة في فعاليات جماهيرية لمساندة الأسرى.