مقابلات

المنسي: نرفض تسييس الإعمار واستغلال حاجة الناس بهدف الابتزاز السياسي

الأحد 15/مارس/2009 الساعة 9:49 صباحًا

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية برئاسة هنية المهندس يوسف المنسي رفض الحكومة تسييس عملية الإعمار واستغلال حاجة الناس بهدف الابتزاز السياسي، مؤكدًا أن أي مؤتمرات تُعقد لهذا العرض لن يكون لها أية قيمة على الأرض ما لم تُفتح المعابر ويُرفع الحصار.

وقال الوزير في مقابلةٍ خاصةٍ أجراها “المركز الفلسطيني للإعلام” الثلاثاء (10-3) إن الحكومة الفلسطينية الشرعية برئاسة هنية ترفض تسييس قضية الإعمار، داعيًا “الراغبين في خدمة المتضررين في غزة إلى معاقبة الاحتلال على حربه وتحميله مسؤولية الخراب والتدمير بدلاً من الضغط على المتضررين من الأهالي والمواطنين الذين فقدوا منازلهم وبيوتهم”.

وفيما يلقي نص المقابلة:

معالي الوزير بداية لو تُطلعنا كيف أثرت الحرب الصهيونية العدوانية الأخيرة على قطاع غزة من حيث تأثيرها على البنية التحتية والإسكان؟

بداية نشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع الضروري، ثم إن العدوان “الإسرائيلي” على شعبنا الفلسطيني لم يكن جديدًا، بل هو عدوان متواصل منذ زمن بعيد، وقد بدأت حدة هذا العدوان في التصاعد منذ عام 2000، وازدادت شدته في السابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فبعد فوز حركة “حماس” في الانتخابات دخلت مرحلة جديدة من الحصار والإغلاق والعدوان على قطاع غزة، حيث منعت قوات الاحتلال إدخال مواد البناء والإعمار، وترتب على ذلك كله انتكاسةٌ في البنية التحتية، وهذه التراكمات كان لها أثرٌ كبيرٌ على وجود عجز رهيب في كافة مناحي العمران في القطاع، وأن هذا العجز ترتبت عليه خسائر في كافة قطاعات العمران خاصة قطاعات الإسكان والبنى التحتية والمنشآت والأماكن الإستراتيجية.

واشتدت وطأة العدوان “الإسرائيلي” وتركزت خلال الحرب المدمرة التي نفذتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، والتي واجهها الشعب بمعركة “الفرقان”، وتُوجت بالنصر، وبإحباط كل مخططات العدو ومن تعاون وتواطؤ معه، وهنا نذكر الخسائر التي نتجت عن العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة؛ فقد زادت عن 2 مليار دولار، ونحن في وزارة الأشغال العامة والإسكان قمنا بعملية حصر دقيق، وأعددنا مسودةً أوليةً تم نشرها على موقع وزارتي الأشغال والتخطيط في غزة، من أجل الاطلاع عليها من قبل المهتمين في شئون الإعمار والبناء، لا سيما من هم خارج الوطن، والذين لم يتمكنوا من الدخول لمعاينة الخراب والتدمير.

هل لكم أن تبينوا لنا حجم الخسائر التراكمية الفعلية التي خلفتها الحرب الصهيونية؟

بالنسبة للخسائر التراكمية الفعلية فهي تزيد على10 مليار دولار، والعجز الموجود كان يقدر بأكثر من 63000 وحدة سكنية نتيجة الزيادة السكانية، والتدمير الممنهج خلال الاجتياحات، كما كانت هناك مشاريع إسكان تقوم بها بعض الدول قد توقفت بعد فوز حركة “حماس” في الانتخابات في إطار سياسة الحصار الدولي، والعدد زاد بقفزة رهيبة؛ حيث دمر الاحتلال أكثر من 5000 وحدةً سكنيةً تدميرًا كليًا مع أثاثها، وأكثر من 10000 وحدةً تدميرًا شبه كليٍّ، فيما بلغ عدد المساكن المستهدفة استهدافًا بالغًا وطفيفًا 50000 وحدة سكنية، ولهذا السبب تزداد المعاناة بشكل رهيب.

أين كانت الحكومة الفلسطينية أثناء الحرب على قطاع غزة؟ وهل كانت على اطلاع عما يجري من تدمير بفعل الآلة العسكرية؟ وهل قدمت الحكومة إغاثات للمتضررين؟

نحن في الحكومة الفلسطينية كنا منذ بداية الحرب وخلال الحرب في انعقاد دائمٍ ومتواصلٍ دون انقطاع من أجل متابعة الأمور ميدانيًّا، وبدأنا في خطوات تنفيذية من أجل التخفيف عن الأهالي والمواطنين أثناء الحرب، فمثلا: خلال فترة الحرب قدمنا مساعدات إغاثية بقيمة 2 مليون دولار، وتمكنا من صرف رواتب كافة الموظفين العسكريين والمدنيين، وهذا في الأسبوع الثاني من الحرب، كما وضعنا خططًا لتعزيز صمود المواطنين، وترتيب خطوات إعادة الإعمار فور توقف العدوان، وبدأت عمليات الإحصاء أيضا أثناء الحرب، وما إن أُعلن وقف إطلاق النار، بدأنا في تنفيذ خطة الحكومة، حيث كانت المرحلة الأولى عبارة عن تنفيذ الخطة العاجلة للإيواء، وقسمت على أكثر من مائة فرقة من المتخصصين والمهندسين مُوزَّعين على كافة محافظات قطاع غزة بما فيها الوحدات السكنية والمساجد والمنشآت.

أما بخصوص تقديم الإغاثات أثناء وبعد الحرب؛ قدمت الحكومة الإغاثات بشكل متوازي، وتمكنت من صرف 5 آلاف دولار لكل أسرةٍ دمر الاحتلال بيتها بالكامل، و2500 دولار لأصحاب المنازل المدمرة منازلهم تدميرًا جزئيًا، والآن جاءت مرحلة استكمال التحضيرات وإصلاح الأضرار للبيوت المتضررة جزئيًا كي يستطيع أهلها الإقامة فيها بشكل مؤقت، كما رحبت الحكومة بكل جهدٍ دوليٍّ وعربيٍّ وإقليميٍّ من أجل التخفيف عن الأهالي في قطاع غزة، والحكومة أبدت موافقة لأن تساهم كل جهة تريد أن تشارك في عملية الإعمار وإغاثة الناس والأهالي وتقديم الخدمات من المساهمين في عملية الإعمار.

نلاحظ أن البعض يحاول تسييس عملية الإعمار، ويحاول تحقيق مكاسب سياسية في هذا الاتجاه، كيف تعبر الحكومة عن ذلك؟ وما هي المراحل القادمة بخصوص الإعمار؟

نحن نرفض رفضًا قاطعًا أي تسييسٍ لعملية الإعمار، واستغلال حاجة الناس بهدف الابتزاز السياسي، وبالتالي فإنه ينبغي على الراغبين في خدمة المتضررين في غزة إلى معاقبة الاحتلال على حربه وتحميله مسؤولية الخراب والتدمير بدلا من الضغط على المتضررين من الأهالي والمواطنين الذين فقدوا منازلهم وبيوتهم.

وتقوم الحكومة بكل قطاعاتها المختلفة بمتابعة شئون قضايا الإعمار، ونحن لم ننقطع عن المواطنين أثناء الحرب؛ بل كانت مهمتنا خلال الحرب إغاثة أصحاب المنازل المدمرة حتى يتم استكمال عملية الإعمار، والخطوة التالية التي ستقوم بها الحكومة هي مرحلة إزالة الركام والمباني المدمرة، وطبعا هنا نود الإشارة إلى وجود عقبات تواجهنا في هذا المجال، ونوضح هنا أننا نعاني من ندرة المعدات اللازمة لرفع الركام والأنقاض التي خلفتها الآلة العسكرية “الإسرائيلية”، حيث يبلغ حجم الركام بمليون ونصف المليون طن متر مكعب، وهذه الكمية كبيرة جدًا، وأقول لكم: أنه لو اجتمعت كل المعدات التي في قطاع غزة؛ سواء كانت معدات حكومية أو بلدية أو قطاع خاص لن تستطيع إنهاء عملية الركام قبل مرور سنة كاملة.

ووجهت الحكومة نداءاتٍ عاجلةٍ إلى الحكومات والدول الشقيقة للمساهمة في إزالة الأنقاض والركام خاصة أن هناك مباني عالية آيلة للسقوط وليس لدى الحكومة معدات تتناسب معها، لكن المشكلة الأساسية التي تقف عائقا أمام عملية إزالة الركام هي: مشكلة إغلاق المعابر والحصار والمفروض على قطاع غزة، ومن هنا، نوجه نداءً إلى كل من يملك قرارًا بالضغط من أجل فتح كافة المعابر خاصة المعبر رفح الحدودي، باعتبار أنه معبر مصري فلسطيني، وهو بوابتنا إلى العالم كله.

كيف تعلق الحكومة الفلسطينية على انعقاد مؤتمر شرم الشيخ؟

لن تكون للمؤتمرات التي تعقد أية قيمة على الأرض ما لم تفتح المعابر ويرفع الحصار، حيث أن الخطوة الأولى التي يحتاجها الذين يعيشون في الخيام ويفترشون الأرض ويلتحفون السماء هي فتح المعابر ورفع الحصار وتدفق مواد للبناء ومستلزمات الإعمار إلى القطاع، لأن المواطن المتضرر لا تعنيه قرارات هنا وهناك أو مؤتمرات هنا وهناك، بل يعنيه أن يلمس حقائق على أرض الواقع، وبقاء الحصار وإغلاق المعابر يعني استمرار الحرب والعدوان على غزة، وهذا يدفع المنطقة إلى المزيد من التوتر، ويعرضها للانفجار؛ لأن معاناة الشعوب من الصعب السيطرة عليها ضمن سياسة الابتزاز.

معالي الوزير؛ هل الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية قادرة على قيادة مرحلة الإعمار؟

الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية قادرة على قيادة وإدارة مرحلة الإعمار، ولديها القدرات والإمكانيات لإدارة المرحلة بالكامل، وهي ترحب بكل جهد يساهم في هذا الأمر خاصةً من القطاعات الفنية في توفير الدراسات التخصصية كالمباني الآلية للسقوط التي تحتاج إلى تدعيم من قبل خبراء متخصصين في المجالات الإنشائية الاستشارية أو التنفيذية، ونوضح أن الطاقات لا تكفي وتحتاج إلى دعمٍ في هذا المجال، كما تحتاج أيضًا إلى معداتٍ، وهناك العديد من المهندسين في الدول الشقيقة أبدوا رغبتهم في التطوع، غير أن المشكلة تتمثل في عدم السماح لهم بالدخول إلى القطاع، الأمر الذي يشير إلى استمرار سياسة الحصار والإغلاق، ونحن في الحكومة لن نسمح أن تتحول قضية إعمار غزة إلى قضية إغاثية إنسانية فقط، لأن شعبنا الفلسطيني شعب حر وأصيل وصامد، وقد ضحى وصبر وصمد، فهو يستحق أن يعيش بكرامة، ومن الضروري أن يحاسب الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ويتوجب على الجميع الضغط على العدو لكي يتحمل نتيجة عدوانه ونتيجة تخريبه لا أن يكافأ.

ما هي مطالبكم من أجل البدء في عملية الإعمار؟ وهل لكم أن تحددوا لنا المدة الزمنية لبدء أو إنهاء عملية الإعمار؟

نجدد نداء الشعب الفلسطيني إلى القيادة المصرية بضرورة التعجيل في فتح معبر رفح، وكسر الحصار من جانبهم، والسماح بتدفق مواد البناء ومستلزمات الإعمار خلال المعبر، ونؤكد أن ذلك سيعود بالنفع الاقتصادي على مصر، فمازلنا نشدد أن امتدادنا وعمقنا الإستراتيجي هو عمقنا العربي، وأنه ليس لدينا عمق إستراتيجي مع العدو.

قضية إغلاق المعابر واستمرار الحصار تحول دون تحديد سقفٍ زمنيٍّ لعملية الإعمار، ما يزيد من المعاناة ومعاقبة الشعب، فمعاناة الناس المتضررة في الحرب ليست محل مساومة، ونرفض ربط ملف الإعمار بأي ملف من الملفات الأخرى، ونعتبر أن عملية ربط هذه الملفات ببعضها بعضًا تدخل في إطار التهرب والتنصل من الالتزامات الأخلاقية .

الرابط المختصر:

تم النسخ