فضيحة: حكومة فياض تسرق أموال التبرعات التي جمعت من مواطني الضفة لأهل غزة

كشفت مصادر في “الحملة الوطنية” لإغاثة قطاع غزة، المشكلة من قبل سلطة رام الله النقاب عن تعرّض أموال التبرعات التي جُمعت من مواطني الضفة لقطاع غزة، للسرقة من قبل “حكومة” سلام فياض غير الشرعية التي صاغها محمود عباس، بعد قيامها بحجز الأموال في حسابات بنكية خاصة، ومنعت تحويل أي دولار واحد إلى القطاع المنكوب.

ونقلت مصادر صحفية فلسطينية عن عضو في الحملة رفض الكشف عن اسمه: “إن الحملة التي شكلت برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزير الصحة فتحي أبو مغلي ووزيرة الشباب والرياضة تهاني أبو دقة، وضمت ممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات الغير الحكومية؛ جمعت تبرعات في مدن الضفة الغربية من المواطنين والمؤسسات، ومساهمات موظفي القطاع العام والخاص، تجاوزت مبلغ 16 مليون دولار أمريكي”، مشيراً إلى أن “حكومة” فياض التي تعاني من أزمة مالية خانقة رفضت تحويل الأموال عبر عدد من المؤسسات الوطنية التي تمتلك فروعاً لها في قطاع غزة، وأصرت على تحويل الأموال عبر “طرق خاصة” بها.

وأوضح العضو في الحملة أن “حكومة” فياض تعهدت للمواطنين بتحويل الأموال للفلسطينيين في غزة فور انتهاء الحرب، إلا أن “الحكومة” التي تواجه عجزاً حاداً في الموارد المالية، آثرت استخدام تلك الأموال لتغطية نفقاتها في الضفة الغربية.

وأضاف أن “الحكومة” أعلنت عن خطة خاصة بها لإغاثة قطاع غزة تبلغ قيمتها 55 مليون دولار، إلا أن مؤسسات القطاع الخاص، فوجئت أن الحكومة اعتبرت ما تم جمعه من أموال من قبل الحملة جزءاً من تلك الخطة.

وأشار العضو إلى أن ما أثار سخطه هو وأعضاء آخرون في الحملة، قيام “الحكومة” بالإعلان عن نيتها تحويل 20 مليون دولار لدعم أصحاب المنازل المدمرة، واعتبارها ذلك جزء من الخطة وذلك عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “ UNDP “، إلا أن المفاجأة كانت أن الأموال قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتبرع بها، وأن دور “حكومة” فياض كانت مهمتها فقط التوقيع على الاتفاقية كونها تمثل السلطة الفلسطينية.

وعلق العضو على هذه الخطوة قائلاً: “إن حكومة فياض بالفعل تمر بأزمة خانقة، وإنها منذ بداية الشهر عاجزة عن دفع الرواتب، وتتعذر بدعمها لغزة إلا أنني أؤكد أن غزة لم يتم تحويل “فلس” واحد لها بعد الحرب”، متسائلاً، “هل ما جمعناه من مواطني الضفة البسطاء يمكن أن يكون رافعاً للوضع المالي المنهار للحكومة”.

من جهة أخرى؛ تسود حالة من السخط عدد من الدوائر داخل المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، خاصة من قبل بعض منسقي البرامج والمشاريع في قطاع غزة والمكاتب الرئيسية في القدس وعمان عقب اتهامهم للإدارة العليا لمؤسساتهم، بإضعاف الدور الخدمي والإنساني لتلك المؤسسات لصالح تنفيذ برامج وأجندة سياسية خاصة تتنافى ودورها الإنساني.

حيث اتهم عدد من منسقي البرامج مؤسسات الأمم المتحدة، بتنفيذ برامج خاصة لصالح “حكومة” رام الله وجمع معلومات لصالحها.

وكانت “حكومة” فياض وقعت مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإسكان التعاوني الأمريكية “ CHF ” بهدف إجراء مسح شامل في قطاع غزة، لمعرفة الأضرار التي لحقت به جراء الحرب على غزة، بجانب قيامها بتوقيع اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتوزيع مساعدات على المتضررين نتيجة العدوان وفق كشوفات تزودها بها “الحكومة”.