النائب عطون: قرار التسوية والضم مقدمة لأن يصبح قانونا

أكد النائب المبعد عن القدس أحمد عطون أن ما يُسمى بقانون التسوية والضم الذي صادقت عليه الكنيست، يأتي في سياق القوانين والممارسات العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الصهيوني بحق الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني لشرعنة السرقة والنهب.

وأشار النائب عطون في بيان صحفي، الأربعاء، وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، إلى أن الأخطر في هذا القرار أنه يتيح ويشرعن تبييض ونهب الأراضي الفلسطينية وصبغ الشرعية من وجهة نظر الاحتلال على المستوطنات وسرقة الأرض، خاصة في القدس المحتلة والضفة الغربية.

وصدَّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون “التسوية” الذي يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية.

ويأتي هذا القرار رغم اعتماد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، قراراً يدعو “إسرائيل” إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلن يولي أدلشتاين، رئيس الكنيست، في ختام جلسة التصويت، الاثنين، تأييد 60 نائباً، المشروعَ ومعارضة 52 له وتغيُّب 8 نواب، بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، من أصل 120 عضواً في الكنيست “الإسرائيلي”.

وبحسب عطون، فهذا “يعد خدمةً للمشروع الصهيوني وحُلم إقامة الدولة اليهودية على كافة الأراضي الفلسطينية وطرد وتهجير وقتل الفلسطينيين، لتتفق المؤسسات التشريعية والقضائية والتنفيذية لدى الاحتلال لخدمة هذه المخططات والاستراتيجيات التي يسعى الاحتلال لفرضها وتطبيقها، وفي هذا السياق يأتي التصويت على هذا القرار كمقدمة ليصبح قانوناً”.

وأوضح أن “هذا التشريع والقانون يتعارض ويتناقض مع اتفاقية جنيف واتفاقية روما وقرارات مجلس الأمن خاصة فيما يتعلق برفض الاستيطان”.

وشدد على ضرورة مواجهة ورفض هذه القرارات والممارسات ليس فقط من خلال الإدانة والاستنكار، إنما بتحمل المسؤولية من جميع الأطراف الدولية والعربية والإسلامية.