جدل في نابلس حول توزيع المناصب بالشركات التابعة للبلدية

ثار جدل محتدم في أوساط المواطنين في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، بعد الإعلان عن توزيع المناصب الإدارية بشركتين تتبعان للبلدية.

وأعلنت بلدية نابلس مساء أمس الاثنين (3-7) عن الانتهاء من تسمية مرشحيها لعضوية ورئاسة مجالس إدارة الشركات والمؤسسات التي تكون البلدية شريكا أو مساهما فيها، وهي شركة توزيع كهرباء الشمال و”بال عقار” (عقارات)، ومجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظة نابلس.

وأكدت البلدية في بيان لها أن الترشيح تم في جو ديمقراطي وتصويت حر، وتقرر فيه ترشيح المهندس سميح طبيلة، رئيسا لمجلس إدارة شركة كهرباء الشمال، وعضوية كلا من المهندس زياد العالم، ورامي العيساوي، ود. ساهر دويكات، ود. حافظ شاهين، ود. خالد قادري، والمهندس سعد مصلح.

وفيما يخص شركة عقارات، فقد رشح المهندس محمد الشنار رئيسا لمجلس الإدارة، وعضوية كل من سماح الخاروف، ود. مكرم عباس، ود. غسان المصري، والمهندس محمد دويكات، وغسان عنبتاوي، وغسان العقاد.

أما فيما يخص مجلس الخدمات المشترك، فقد رشح عضو المجلس البلدي المهندسة ريما عرفات لرئاسة المجلس.

كما قرر المجلس البلدي أن لا يشغل أي من أعضائه منصب المدير العام لأي من تلك الشركات، حتى يكون المجلس قادرا على مساءلته وفق الأصول، كما تقرر الالتزام بمبدأ “عدم تعارض المصالح” من رئيس إدارة وأعضاء هذه الشركات والمؤسسات.

وتأتي هذه الترشيحات كخطوة أولى تمهيدا لإعادة تشكيل مجالس إدارات هذه الشركات والمؤسسات، كنتيجة متوقعة بعد الانتخابات البلدية التي جرت في شهر مايو/ أيار الماضي، والتي أسفرت عن تغيرات في عضوية المجلس البلدي.
 
رفض وجدال
وأثار هذا الترشيح رفضا من أوساط واسعة في المدينة، والتي وصفت ما جرى بعملية تقاسم للكعكة.

وتمحور موقف الرافضين حول ترشيح اثنين من المرشحين الخاسرين في الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرا، لعضوية مجلس إدارة شركة كهرباء الشمال، وهما خالد قادري وسعد مصلح.

كما ثار جدل قانوني حول تولي سميح طبيلة لمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة، رغم احتفاظه بمنصب وزير النقل والمواصلات.

وتنص المادة (80) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 على أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي وزير من الوزراء طوال مدة وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة.

ونشر عضو المجلس البلدي غسان المصري تغريدة على صفحته على “فيس بوك” قال فيها: “اكتملت فصول مسرحية تقسيم الكعكة.. خسارة يا نابلس”.

أما عضو المجلس محمد جهاد دويكات فكتب على صفحته قائلا: “نابلس تغرق بالنفايات، وهم مستمرون بتوزيع المناصب والتقسيمات”، وأضاف: “الراسبون في الانتخابات يحلّون محل الناجحين والناجحات”.

وقال إنه لا يعترض على هؤلاء الأشخاص، وإنما على المبدأ، متسائلا: “هل من المقبول مثلاً أن تقوم الجامعة بقبول طالب رسب في الثانوية العامة، وترفض طالباً اجتازها بنجاح؟!”.
 
يعيش يستغرب
من جانبه، أبدى رئيس بلدية نابلس المهندس عدلي يعيش استغرابه من الاحتجاجات التي أبداها بعض أعضاء المجلس، وقال في حديث لوسائل الإعلام إن هذه القرارات هي قرارات مجلس بلدي وليست تقاسما للكعكة، وإن طبيلة حصل على أصوات جميع أعضاء المجلس ال15.

وشكك يعيش بدوافع المعترضين، عادّا أن اعتراضهم يأتي بسبب عدم حصولهم على مناصب كانوا يحلمون بالحصول عليها.

وأوضح أنه ليس هناك ما يمنع أن يتولى أشخاص من خارج المجلس البلدي عضوية الشركات التابعة للبلدية، وسبق أن تولى آخرون من خارج المجلس البلدي عضوية مجالس إدارات تلك الشركات.

وبين أن اختيار طبيلة لرئاسة شركة الكهرباء جاء لخبرته كونه تولى هذا المنصب سابقا ولكونه عضوا في الحكومة مما سيفيد الشركة، كما جاء اختيار قادري ومصلح لمراكمة الخبرات كونهما كانا عضوين بمجلس إدارة شركة الكهرباء في دورته السابقة.