إسرائيل تمنع نائبين عربيين بالكنيست من السفر

منعت ما تسمى بـ”لجنة الأخلاقيات” لدى الكنيست (برلمان الاحتلال) الإسرائيلي، نوابًا عربا من السفر إلى الخارج، للمرة الأولى، بدعوى أن الجهات الداعية لهم، داعمة ومؤيدة لمقاطعة الاحتلال.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية الصادرة اليوم الأربعاء، أن اللجنة منعت النائبين؛ يوسف جبارين وحنين زعبي (القائمة العربية المشتركة) من السفر لإلقاء سلسلة من المحاضرات في الخارج.

وكان من المفترض أن يسافر النائب جبارين إلى الولايات المتحدة بتمويل منظمة صوت يهودي من أجل السلام (Jewish voice for peace)، بينما كان من المفترض أن تشارك النائب زعبي في مؤتمر بأيرلندا.

وادعت لجنة الكنيست بأن المنظمة التي دعت النائب جبارين ضمن قائمة المنظمات التي تقاطع الاحتلال الإسرائيلي بصورة مستمرة.

وصرّحت بأن “هذه المنظمة تحديدًا من أبرز المنظمات في الولايات المتحدة، التي تؤيد حركة المقاطعة BDS، وبناء على هذا قررت عدم الموافقة للنائب جبارين على السفر”.

وقال النائب العربي في الكنيست، يوسف جبارين، ردًا على قرار لجنة الأخلاقيات في برلمان الاحتلال، إن “منع السفر يشكل انتهاكًا خطيرًا لحرية العمل السياسي كعضو كنيست”.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن “المشاركة في المؤتمرات وإلقاء الكلمات هي جزء من مهمتي كمنتخب جمهور، وما لا يمكن أن يستوعبه العقل عدم السماح لي بممارسة هذا الدور”.

وأفاد النائب العربي، بأنه ينوي تقديم التماس لدى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد التعديل الأخير في قواعد الأخلاقيات، التي تمنع الرحلات التي تمولها جهات تؤيد مقاطعة “إسرائيل”.

وكان برلمان الاحتلال أقر العام الماضي (2017)، تعديلًا لدستور الكنيست، ينص على عدم مصادقة لجنة الأخلاق البرلمانية على سفر أي نائب إلى الخارج، إذا كانت الجهة الداعية، أو الممولة، تدعم مقاطعة “إسرائيل”.

وهذه المرة الأولى التي تنعقد بها اللجنة بموجب أنظمة “الأخلاقيات” الجديدة التي تحدد بأنه، “لن يسمح السفر خارج البلاد بتمويل منظمة أو جهة نشرت عن قصد دعوة عامة لفرض المقاطعة على إسرائيل أو التزمت المشاركة في المقاطعة”. وقواعد الأخلاقيات الجديدة أضيفت قبل شهرين في لجنة الكنيست.

وكان الاحتلال، قد عدّ في السنوات الأخيرة الماضية، حركة مقاطعة المعروفة اختصارًا بـ (BDS) بأنها “عدو”، ودعت الكثير من الحكومات الغربية إلى حظر نشاطاتها على أراضيها.

ونجحت حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات، في إقناع العديد من الشركات الغربية على سحب استثماراتها من مستوطنات الاحتلال، بالإضافة لاستصدار قرارات في الكثير من الجامعات العالمية بمقاطعة  الاحتلال أكاديميًا.