المسحال: عدم توفر التمويل الكافي يُفقد موظفي أونروا الأمان الوظيفي

قال أمير المسحال، رئيس اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”: إنّ أعداد الموظفين في الوكالة يتقلص تدريجياً بسبب الأزمة المالية، مبيناً أنّ الأصل أن يكون هناك زيادة طبيعية لأعداد الموظفين لكن الأعداد أقل مما كانت عليه قبل خمس سنوات.

وأوضح المسحال، في حوارٍ خاص مع “المركز الفلسطيني للإعلام“، أنّ الوكالة تعتمد ثلاثة برامج في طبيعة عملها تتوزع بين الموازنة العامة، وبرنامج الطوارئ، وبرنامج المشاريع، لافتاً إلى أنّ الفئات الثانية والثالثة عرضة للتهديد الوظيفي في حال لم يتوفر تمويل.

وأكّد رئيس اتحاد الموظفين أنّ الموازنة المرصودة لأونروا خلال الأعوام الماضية هي أقل من تلك التي كانت ترصد قبل عام 2014، وبالتالي أصبح لدينا أسطول من البطالة منهم الأطباء والمهندسون والحراسات وغيرهم.

وكشف المسحال أنّ الوكالة تعوّل الآن على مؤتمر دولي سيتم عقده في مارس/ آذار القادم، سيكون على مستوى الدول المانحة وحثها وهي التي قدمت دعما سياسيا من خلال تمديد ولاية أونروا ثلاث سنوات في الجمعية العامة، أن يكون لها انعكاسات مالية لا سيما أن الإدارة الأمريكية الجديدة قالت إنها ستعيد النظر في المساعدات للفلسطينيين وخاصة أونروا.

وفيما يلي نص الحوار:

– أبرز التحديات التي واجهتكم كموظفين في الوكالة الأممية في عام 2020؟

أكبر التحديات التي واجهت المؤسسة هو عدم وجود تمويل كافٍ يمكنها من السير بخطوات منتظمة، كما عام 2019 والذي انعكس مباشرةً علينا كموظفين، بعدم وجود الأمان الوظيفي، وزيادة عبء على الموظفين نتيجة إيقاف التوظيف إلى حد ما باستثناء بعض الوظائف الحساسة.

وبالتالي أصبح هناك عبء كبير على الموظفين من خلال التقليص وعدم التوظيف، وبالتالي سينعكس أيضا على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

يعني إذا كنت أتحدث عن 13000 موظف يقدمون خدمات لمليون و450 ألف لاجئ في غزة، فمعنى ذلك لا يستطيع نقصان عدد الموظفين أن يقدم خدمات لهذا العدد الكبير من اللاجئين، عدا عن الزيادة الطبيعية لأعداد اللاجئين من ناحية فتح مدارس، وإضافة طلاب جدد، فهناك مستفيدون أكثر لا سيما في ضوء الحصار والبطالة في غزة، والتي أعطت أونروا أن تكون هي الشريان الحيوي الوحيد الذي يزود قطاع غزة في الوقت الحاضر.

– كيف تقيّمون عام 2020 على أوضاع أونروا عمومًا؟

الوقت الأسوأ كان من بداية عام 2018 نتيجة تقليص الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة وعلنيًّا تمويلها المباشر لأونروا، والذي استهدف بطريقة سياسية بالمال، حيث تم تقليص 360 مليون دولار من موازنة أونروا، وهذا يعادل حوالي 35% من الموازنة العامة كان في عام 2019، حيث تم تقليص 300 مليون في عام 2018، و360 مليون في عام 2019، وهو ما وضع المؤسسة أمام تحديات كبيرة والتوجه لحملات كبيرة.

وبالتالي كان أمامها إما حل سياسي لإنهاء قضية اللاجئين وإما الاستمرار فيها، لكن نجحت الإدارات السابقة وحتى الحالية في إيجاد متبرعين جدد مقابل إحجام بعض الدول الذين كان منهم متبرعون، ونتيجة التقليصات الأمريكية تأثر هذا الدعم لأسباب سياسية.

في المقابل الحملات الإسلامية عن طريق الزكاة لجأت إلى رفع شعار الكرامة “لا تقدر بثمن” أطلقت من غزة، وبالتالي استطاعت أن توجد ممولين استطاعوا أن يسيّروا الحد المطلوب للعملية لكن دون زيادة ودون زيادة في عدد الموظفين.

وبالمقارنة بين أعداد الموظفين قبل خمس سنوات والوقت الحاضر الأصل أن يكون هناك زيادة طبيعية، لكن الحقيقة أنه ينقص جراء التقليصات التدريجية.

وقد واجهنا في عام 2018 فصل 116 موظفا كانوا على رأس عملهم بعقود دائمة، وتعرض حوالي 560 موظفا إلى تحويل للجزئي، وهذه التحديات استطعنا بإعلانات نزاع العمل والمناشدة الدائمة أن نعيد جزء منهم، والمفوض العام أمام محكّ؛ لأنه استهدف برنامجًا له علاقة بالدعم النفسي ويقوم في الوقت نفسه بتقليص الموظفين.

بعد حوالي سبعة أشهر فقد أعيد 560، والـ116 أعيد منهم 68 إلى رأس عمله وبقي 48 الذين تتجاوز أعمارهم سن الخمسين لم نجد اتفاقًا للإدارة لعودتهم، وما دون الخمسين أعيدوا براتب جزئي لا يلبي احتياجاته وأسرتهم.

– 13 ألف موظف في أونروا في قطاع غزة؟ ما هي التحديات التي تنتظرهم في عام 2021؟

لدينا ثلاثة برامج؛ الأول الموازنة العامة، وبرنامج الطوارئ، وبرنامج المشاريع. التحديات التي تواجه الفئة الثانية والثالثة هؤلاء عرضة للتهديد الوظيفي من أونروا إذا لم يكن هناك تمويل، وعددهم تقريباً 700 موظف في غزة، ولكن باقي الأقاليم لديها أعداد أكبر، وكذلك عدم اعتماد الموازنة العامة حتى تاريخه وعدم تأمين ديسمبر، وضخ أموال تخص عام 2021.

بالتالي يصبح الموظف تحت خطر انعدام الأمن الوظيفي، وبالتالي يؤثر على أداء الموظف في العمل. أنت تتحدث عن موظف يؤدي خدمة في التعليم أو الصحة، فإذا لم يكن هناك استقرار وظيفي فسينعكس هذا على أداء الموظف وعلى أسرته وعلى الالتزامات، وقد يصبح الموظف فاقداً لجزء من المصداقية من مؤسسات المجتمع المحلي، وأصبحت مؤسسات الإقراض تسأل عن الموظف كم له من العمل وما هو العقد الذي يعمل عليه، وطبيعة التعاقد مع المؤسسة، وهذا نوع من التهديد له، ويمس كرامته بعد أن كان يأخذ البطاقة الخضراء في التعامل مع المؤسسات الاقتصادية والبنكية، ولكن أصبح الآن يعاني من نوع من عدم الاستقرار.

– هل في عام 2021 ستكون الوكالة قادرة على القيام بدورها كما يجب؟

من خلال المسيرة التاريخية لأونروا عادةً الربع الأول لا تكون هناك مواجهة، وتكون الدول المتعهدة بتمويل أونروا ضخت جزءًا من التزاماتها، وبالتالي لا تعاني خلال الأشهر الأولى، أما الثلث الأخير من العام فتبدأ المعاناة بعد الثلث الأول لترى كيف تستمر في سياق عدم وجود تمويل، والمؤسسة ستلجأ إلى عملية التقليص المستمر في عملية عدم التوظيف، وهذا طبعاً خدمة غير مباشرة للاجئين.

لأننا لا نزود اللاجئين بمليار و400 ألف دولار مواد عينية، بل بخدمات عبارة عن رأس مال هذه المؤسسة. ما نقدمه للاجئين لا يتعدى كصحة وخدمات ولوجستية ومواد عينية 15 إلى 17%، والباقي عبارة عن موارد بشرية، وبالتالي أي نقص في هذه الموارد هو نقص غير مباشر للخدمة، وإلا كيف لطبيب أثناء العمل أن يعالج 50 مريضًا.

– هل سيؤدي الخدمة نفسها في حالة مضاعفة هذا العدد على الطبيب؟ بالكفاءة والجودة نفسها، وكذلك المختبر وغيره من المؤسسات الفاعلة؟

الأمر ليس تنقيص عدد الكوبونات على الموظفين ولا أعداد الأدوية، بل الموازنة الكبيرة في التوظيف من ثلاثة عناصر، سواء عدم توظيف نتيجة احتياجات جديدة، أو عدم توظيف نتيجة المتقاعدين العاديين، أو الذين يتوفوْن على رأس أعمالهم.

هناك ثلاثة أنواع يغادرون المؤسسة؛ الأول الموظفون المتقاعدون الذين بلغوا سن الستين، الثاني الموظفون الذين يغادرون للتعلم لا يتم استبدالهم، الثالث الذين يتوفون وفاة طبيعية، وهذا بحد ذاته تنقيص من الموازنة، وبالتالي بدلاً من أبني موازنتي على احتياجات اللاجئين، أبنيها على قدر ما معي من إيرادات، والأصل في الموازنة أن تعتمد بناء على احتياجات اللاجئين.

– منذ متى لم يتم تعديل الموازنة بناء على احتياجات اللاجئين؟

الموازنة في الأعوام الأخيرة أقل من الموازنة المرصودة قبل عام 2014، لربما كان هناك مشاريع كثيرة، وكان هناك أسطول من الموظفين، وبالتالي حجم الموظفين لدينا يقابله حجم من البطالة أطباء ومهندسين وحراسات، كما أوقفت الطوارئ خلال السنوات الماضية نتيجة عدم توفر موازنة لها، وذلك أدى إلى الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، وبالتالي أصبحت الموازنة تقل تدريجياً.

نحتاج إلى نحو 500 مليون دولار مرصودة بالموازنة للطوارئ والمشاريع لكن لم يأتِ منها شيء. نحن نتحدث في عام 2020 عن موازنة عادية والتي قيمتها 800 مليون دولار، لكن الموازنة الإجمالية مليار و400 مليون دولار.

– لكن إلى متى الانتظار؟ وما هي توقعاتكم المستقبلية؟

الآن نحن كاتحادات نعوّل على مؤتمر دولي سيعقد في مارس/ آذار القادم، على مستوى الدول المانحة، وهي التي قدمت دعما سياسيا من خلال تمديد ولاية أونروا ثلاث سنوات في الجمعية العامة، ليكون لها انعكاسات مالية لا سيما أن الإدارة الأمريكية الجديدة قالت إنها ستعيد النظر في المساعدات للفلسطينيين وخاصة أونروا.

– هل سياسات أونروا مرضية لكم كموظفين ونقابة، أم هناك بعض السياسيات غير المرضية؟

هناك طلبات للموظفين وطلبات للاجئين تتغير من مدّة لأخرى بتغير الظروف وحاجات الناس وتغير الوضع البلد في غزة عامةً؛ الإدارة الحالية وكل مدير وكالة له مدرسة.

منذ 20 عاما تعاملنا مع إدارات مختلفة لكل منهم وجهة نظر، من عام 2006 إلى عام 2010 كانت مدةً ذهبية، ولم يكن هناك أي إشكاليات، وكان الهدف الأسمى مصالح الموظفين، وتلتها فترات فيها تحديات وضخ أموال، فترة ماتياس شمالي هي الفترة على الأصعب على النقابات نتيجة الإدارة كان فيها المفوض في عز أزمة مالية من أجل تأمين لتسيير المؤسسة، كان هناك إرهاب وظيفي على الاتحادات والموظفين، وكان ماتياس شمالي يرسم بيده فصل 116 موظفا، ولا نزال نعاني جراء هذه الضربة.

في عام 2018 كان هناك ممارسة للإرهاب الوظيفي، والإدارة العليا تغير القوانين دون استشارة الاتحادات، وأصبح هنا نوع من انعدام الثقة بين الإدارة والاتحادات.

حتى جاءت عملية الإصلاحات الإدارية بتغيير القائم بأعمال المفوض الذي عزّز الشراكة مع اتحادات الموظفين، وأعطى بعض الحقوق الضائعة للموظفين في الأقاليم الخمسة، والمفوض العام الجديد قدم للمؤسسة في مايو، وكان لنا لقاء لدراسة وكيفية الأزمة ولا نقبل عملية التجزئة والتأخير، وتم صرف رواتب.

أمام التحديات؛ فلم يتم تأمين المبلغ لديسمبر وهو مقرون بيناير، ولو حدثت إشكالية يكون الإقراض من الدول المانحة التي أعطت مقدماً تبرعاتها لشهر يناير.

– لكن ما هي التهديدات المتوقعة في حالة عدم توفر الموازنة للعام الجديد؟

أقرب الناس للتهديد العاملون على الطوارئ والعقود الخاصة محدودة الأجل، وإيقاف كل العقود التي تنتهي بتاريخ معين، ولم يؤخذ بعين الاعتبار أن بعض هؤلاء الموظفين يعملون لدى المؤسسة من 6 أو 7 سنوات، والموظف لا يحتمل أن تسرحه من العمل بعد هذا العمر من العمل وتقطع لديه الآمال بالعمل في مؤسسات خارجية.

ونحن في العمل النقابي في صراع دائم، ولكن نحاول أن نوازي بين حقوق العاملين وشؤون اللاجئين.