تحذير من تصعيد صهيوني بالقدس بعد استمرار استهداف رائد صلاح

رأى خالد زبارقة، محامي رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني “رائد صلاح”، أن قرار سلطات الاحتلال تجديد منع موكله من السفر أو دخول القدس المحتلة، يأتي في إطار السعي لتكثيف التصعيد الإسرائيلي ضد القدس والمسجد الأقصى.

وقال زبارقة وفقا لوكالة “قدس برس”، إن قرار تجديد أمر منع الشيخ صلاح، من السفر أو دخول القدس المحتلة، لمدة خمسة أشهر إضافية، “إجراء تعسفي واستمرار للسياسات الكيدية التي يتبعها الاحتلال بحق رئيس الحركة الإسلامية”.

وأضاف أن القرار يهدف إلى منع الشيخ صلاح من أي تواصل لخدمة قضية القدس والمسجد الأقصى، واصفًا القرار بـ “سياسة تصعيد إسرائيلية، تمهد لزيادة التصعيد بحق القدس والأقصى”.

وجددت سلطات الاحتلال منع الشيخ رائد صلاح من السفر أو دخول القدس والأقصى؛ حتى تاريخ 15 تموز/ يوليو 2017، بزعم أن سفره يشكل خطرًا حقيقيًا يمس أمن الكيان.

وسلّمت سلطات الاحتلال رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني (الجناح الشمالي)، القرار الصادر عن وزير الداخلية الصهيوني أرييه درعي، عقب دهم منزله (رائد صلاح) في أم الفحم (شمال فلسطين المحتلة 48)؛ أمس الثلاثاء.

وأوضح المحامي زبارقة، “هذه ليست المرة الأولى التي يمنع فيها الشيخ صلاح من دخول القدس والسفر، فهو ممنوع منذ سنوات من السفر خارج البلاد، كما أنه ممنوع من دخول كامل القدس والمسجد الأقصى منذ عام 2007”.

وشدد على أن قرار منع السفر “تعسفي كيدي، وليس له أي مسوغ قانوني”، مشككًا بـ “نزاهة القضاء الإسرائيلي”، ومؤكدًا أن التوجه له (للقضاء الإسرائيلي) لإبطال هذه الإجراءات “مضيعة للوقت”.

وأضاف “القضاء الإسرائيلي، وضع لخدمة سياسات الاحتلال في القدس المحتلة بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص، وبالتالي هو ليس مخولًا ولا صاحب صلاحية للبت في هذه القضية”.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الشيخ صلاح من سجونها بتاريخ 17 كانون ثاني/ يناير الماضي، بعد انقضاء كامل مدة محكوميته البالغة 9 أشهر في الملف المعروف بـ “خطبة واد الجوز” بالقدس، والتي جاءت على خلفية إقدام سلطات الاحتلال على هدم جسر المغاربة التاريخي المؤدي إلى المسجد ألأقصى.

ووجهت سلطات الاحتلال تهمة التحريض والدعوة إلى العنف للشيخ صلاح، وفرض عليه السجن تسعة شهور، بينما طالبت النيابة الإسرائيلية، بفرض حكم قاسٍ عليه.

وكانت سلطات الاحتلال، قد اتخذت قرارًا في الـ 17 من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2015 بـ “حظر” الحركة الإسلامية بالداخل المحتل (جناح الشمال)، وأعقب ذلك إغلاق 20 مؤسسة وجمعية كانت ضمن ما تقدمه الحركة الإسلامية من أعمال خيرية واجتماعية.