موظفو الضفة المفصولون.. خارج حسابات المصالحة

يعم الغضب الشديد نحو 350 موظفًا مدنيًّا في الضفة الغربية فصلوا من عملهم بسبب الانقسام، وعددًا غير محدد من العسكريين المفصولين بعد أن شعروا أنهم خارج حسابات المصالحة، وفق المعطيات التي تجري على أرض الواقع، آملين أن يتم تدارك ذلك في حوارات القاهرة، فالمصالحة ليست لغزة فقط بل هي للوطن.

ويشير الموظف المفصول والقيادي في حركة حماس نزيه أبو عون لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أن قطع رواتب الموظفين أو الأسرى جاء كإحدى نتائج الانقسام البغيض، بالرغم من عدم وجود أي مبرر لذلك، كون هذه الفئة وقعت ضحية نظرًا لانتمائها السياسي إلى غير تنظيم السلطة أو أنه تم توظيفها في زمن الحكومة العاشرة، وقد وجهت لها تهمة معاداة الشرعية.

وأردف: “تم رفع قضايا لمحاكم السلطة الفلسطينية فاستجابت لفئة المعلمين وبقيت الفئات الأخرى على حالها من الحرمان من حقوقها التي كفلها لها القانون الأساسي، وكانت الحجة دائمًا الانقسام”.

وحول حوارات المصالحة، أشار أبو عون إلى أن ممثلين عن موظفي الضفة المفصولين توجهوا إلى المتحاورين قبيل مؤتمر الشاطئ عام 2013 لحل المشكلة ولكن من دون جدوى، وها هي لقاءات وحوارات المصالحة تجري من جديد، وقد تناولت النقاشات موظفي غزة، وهناك لجان شكلت لهذا الغرض، لكن لا شيء فيما يتعلق بالضفة.

وطالب الجميع بالوقوف عند مسئولياتهم، وعدم إهمال أو تجاوز هذا الأمر المجحف بحق شريحة مهمة دفعت ثمن انقسام لا ناقة لها به أو بعير.

لم يتصل بهم أحد

وأكد أن موظفي الضفة وأسراها المحررين المقطوعة رواتبهم لا يتجاوز عددهم 350 شخصًا، لم يتم الاتصال بأيّ أحد منهم أو إعلامه بالتسجيل الذي نسمع به من وسائل الإعلام فقط.

بينما يشير فؤاد الخفش -الموظف المفصول والناشط الحقوقي والمدير السابق لمكتب وزير الأسرى- إلى أن الإجحاف الذي وقع بحقهم كبير، فهو لم يعيَّن في الحكومة العاشرة كما كثير من المفصولين، وإنما كان موظفًا مصنفًا مثبتًا منذ عام 1999، ولكنه فصل رغم ذلك.

وأضاف الخفش لمراسلنا: “لا يوجد أي جهة رسمية أو غير رسمية، حقوقية أو غير حقوقية، تعلم ما يمكن أن يحدث لهؤلاء الموظفين، وحتى الموظفون أنفسهم لا يعلمون لمن يتوجهون، ففي الضفة لا يوجد أي حراك، ولا يوجد أي أفق لحد هذه الإشكالية”.

وأردف: “إذا كان موضوع الموظفين الذين على رأس عملهم في قطاع غزة لا أمور واضحة بالنسبة لهم، وهناك حديث عن لجان تشكل، ولكن في النهاية مجلس الوزراء خالف وأصدر قرارات تناقض اتفاق المصالحة فيما يتعلق بالموظفين في القطاع، وهو أمر لا يبشر بالخير”.

وأشار إلى أن موظفي الضفة المدنيين والعسكريين المفصولين، هم كالأيتام لا يعرفون إلى أين يذهبون، وليس لهم تواصل حتى مع حركة حماس، لأن الاتصال مع حماس في غزة أو الخارج له تبعات أمنية وملاحقات.

لجان تعطيل

وشدد على أن “اللجان الإدارية والقانونية المشكلة أو التي يمكن تشكيلها لبحث قضية الموظفين هي عامل تفجير وليس حلاًّ، فهي ستخلق المشاكل أكثر مما تحلها، ولن يكون لديها إنصاف لأنها ستتعامل مع قواعد إدارية جامدة، في حين أن حل هذا الملف يجب أن يكون منوطًا باتفاق مصالحة وليس أمورًا قانونية وإدارية”.

وضرب مثالاً على ذلك بالدرجات والترقيات التي حصل عليها موظفو غزة دون توقيع الرئيس أو التي حصل عليها موظفون في الحكومة العاشرة في الضفة، من ناحية إدارية ستقوم اللجنة بشطبها، وستجد ثغرات قانونية تسند رأيها، ولكن هذا ليس حلاًّ، كما قال الخفش.

ويرى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، الدكتور حسن خريشة، أن هناك تباطؤًا عمومًا في حل ملفات المصالحة، وهو أمر مقلق، مشيرًا إلى أن ما يرتبط بحقوق الناس وقضاياهم الحياتية يجب أن يتم حله وليس تأجيله.

وأضاف لمراسلنا: “إن التأجيل المتعمد من الرئيس في حل الملفات العالقة المرتبطة بالمصالحة والبطء المقصود غير مبرر، مطالبًا بإنصاف المتضررين من الانقسام كافة في الضفة وغزة، ومعالجة الملفات دون إجحاف”.

وبدوره حاول “المركز الفلسطيني للإعلام” التطرق إلى مستوى متابعة أو اهتمام الاتحادات والنقابات العمالية في الضفة في هذ الموضوع، فوجد أنه لا يوجد أدنى اهتمام بالموضوع، وأن الانتماء السياسي فقط -وليس النهج الحقوقي- هو الذي يحكم توجهات هذه النقابات أو المؤسسات التي تدعي الدفاع عن حقوق العاملين.