النائب منصور: لا أحد مهما كانت صفته ولا دولة مهما كانت قوتها يمكنه إسقاط حق العو

أكدت منى منصور عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة نابلس “أنه لا أحد مهما كانت صفته، ولا دولة مهما كانت قوتها وتأثيرها، ولا حزب مها كانت جماهيره، يمكنه إسقاط حق العودة؛ فهو أمرٌ لا تراجع عنه مهما تغيرت الظروف، وحقٌّ مكفولٌ قانونًا ودوليًّا وإنسانيًّا

وقالت منصور في بيانٍ صحفيٍّ مكتوبٍ لها، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه الإثنين (11-5): “إن جريمة تشريد الفلسطينيين من ديارهم عام 1948 على أيدي العصابات الصهيونية المجرمة، وإحلال اليهود من شتى أنحاء العالم، وصمة عارٍ في جبين الإنسانية.. على العالم أن يكف عن دعم الاحتلال”.

وأضافت منصور أن “اقتلاع الفلسطيني من أرضه جريمة حربٍ، ومنعه من العودة إليها جريمة مضاعفة”، مؤكدةً ضرورة ترسيخ ثقافة المقاومة لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة الجيل الذي لم يشهد أحداث التشريد.

وتابعت أن “النكبة تذكرنا بجرائم الاحتلال في دير ياسين وقانا وغيرها؛ فالاحتلال أُسس على أنقاض الدماء الفلسطينية، وأنقاض البيارات والبيوت المهدمة، ولم يتوقف ذلك في بداية الاحتلال، بل استمر الإجرام الصهيوني في القرن الحادي والعشرين عندما افتتح الاحتلال هذا القرن بمجازرَ مخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس وبيت لاهيا في قطاع غزة”.

وناشدت منصور كل إنسانٍ وكل مؤسسة وكل دولة في العالم تؤمن بالإنسانية والعدل والحرية العمل على مساعدة الفلسطينيين للتخلص من الاحتلال الذي مضى عليه 61 عامًا من القتل والتشريد والدمار، والعمل على فضح جرائمه، وتقديمه إلى المحاكمة الدولية، والنظر إلى حقيقة ما يعانيه الشعب الفلسطيني، وعدم التأثر بالدعاية الصهيونية الكاذبة التي تفندها أفعال الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واختتمت النائب في التشريعي بيانها داعيةً الشعب الفلسطيني إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية التي تدعم صمود الشعب في وجه الطغيان الصهيوني، ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بوحدة الشعب.