قائمة سوداء إسرائيلية لمنع نشطاء من دخول فلسطين المحتلة

نشرت وزارة الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، اليوم الأحد، “قائمة سوداء” بمنظمات المُقاطعة الرئيسة التي لن يسمح لنشطائها بدخول فلسطين المحتلة.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن هذه المنظمات تعمل بشكل مستمر ومتواصل ضد “إسرائيل”، بينما تمارس الضغط على المنظمات والمؤسسات والبلدان لمقاطعة “إسرائيل”، وفق قولها.

وحسب القناة؛ فإن أنشطة المنظمات من خلال حملاتها تهدف إلى تقويض شرعية “إسرائيل” في العالم.

وأشارت إلى أن أسماء منظمات المقاطعة ستنقل إلى هيئة الهجرة والسكان في وزارة الداخلية “الإسرائيلية” بغرض منع نشطائها من دخول “إسرائيل” (فلسطين المحتلة)، وفق ما نقلته “قدس برس”.

ونقلت القناة عن وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد إردان قوله: إن “وضع القائمة هو خطوة أخرى في معركتنا ضد التحريض والكذب الذي تنشره منظمات المقاطعة، التي تهدف إلى تدمير إسرئيل”.

في حين قال وزير الداخلية، أرييه درعي: “بصفتي وزيرًا للداخلية ومسؤولًا عن قانون الدخول إلى إسرائيل، سأستغل كامل صلاحياتي لمنع دخول أعضاء ونشطاء حركات المقاطعة إلى البلاد لتحقيق هدفهم بالمس بدولة إسرائيل وأمنها. هؤلاء الأشخاص يحاولون استغلال القانون للعمل ضد إسرائيل ونشر إشاعات حولها، وسأمنع ذلك بكل طريقة ممكنة”.

يشار إلى أن القائمة تضم نحو 20 منظمة متضامنة مع الشعب الفلسطيني ضد الانتهاكات التي يتعرض لها من الاحتلال “الإسرائيلي”.

وتنشط غالبية هذه المنظمات في أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا.

وكانت اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” لشؤون التشريع، صدّقت في وقت سابق من العام الماضي، على قانون يسمح بملاحقة نشطاء حملات فرض المقاطعة الدولية على “إسرائيل”، ومطالبتهم بتعويضات مالية.

ويتيح القانون لأي إسرائيلي يعدّ نفسه متضررا من أنشطة المقاطعة، المطالبة بتعويض مالي دون الحاجة لإثبات وقوع الضرر على صاحب الدعوى.

وتعدّ “الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل” المعروفة اختصارا بـ”بي دي اس”، الحراك الأوسع انتشارا على نطاق العالم فيما يتعلّق بالدعوة للمقاطعة وسحب الاستثمارات من “إسرائيل” وفرض عقوبات عليها؛ حتى تنصاع للقانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، التي تضمن للفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم، وتسمح بعودة اللاجئين، حسب ما جاء في نص إعلان الحركة التي تأسست عام 2005.

وألحقت الحركة “خسائر اقتصادية فادحة، عقب فسخ عقود بقيمة 23 مليار دولار، وتراجع قيمة صادراته إلى حوالي 2.9 مليار دولار، في ظل توقع خسارة ما بين 28 و56 مليار دولار بالناتج القومي الإسرائيلي”، وفق ما أعلن عنه منسقها العام في فلسطين محمود نواجعة.