1658 قرار اعتقال إداري بـ2016

أفادت معطيات حقوقية فلسطينية، بأن سلطات الاحتلال أصدرت خلال عام 2016، نحو ألف و658 قرار اعتقال إداري؛ معظمها “تجديد للاعتقال بموجب محاكم صورية”.

وأشار مركز “أسرى فلسطين للدراسات”، إلى أن أوامر الاعتقال الإداري ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 30 في المائة مقارنة مع عام 2015.

وقال في بيان له اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال جددت أوامر الاعتقال الإداري فترات جديدة ألفًا و70 مرة بقرارات من 2-6 شهور، وأصدرت 588 قرارًا إداريًّا بحق أسرى للمرة الأولى.

وأوضح التقرير الحقوقي، أن مدينة الخليل نالت النصيب الأكبر من قرارات الاعتقال الإداري بواقع 576 قرارًا (34 في المائة من المجموع الكلي)، تلتها رام الله.

ورصد التقرير إصدار محاكم الاحتلال 20 أمر اعتقال إداري بحق الأطفال الفلسطينيين؛ من بينها 16 لأطفال من الضفة الغربية، و4 من مدينة القدس المحتلة، ولا يزال ثلاثة أطفال في السجون الصهيونية.

وأكد “أسرى فلسطين” على أن الاعتقال الإداري “سياسة تعسفية وغير قانونية، تمارسها سلطات الاحتلال دون رادع”.

وبحسب مصادر حقوقية فلسطينية، تحتجز سلطات الاحتلال في سجونها نحو 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نحو 700 معتقل إداري.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين؛ في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة، وتستخدمه ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني

وتحتجز أفرادًا دون لوائح اتهام زمنًا غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.

وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية؛ حيث مارسه الاحتلال ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة، بحيث إنه إذا وجد ضابط المخابرات أنك تشكل خطرًا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحولك للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

وبدأ هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين، واستمر به الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.