مؤسسة حقوقية: الاحتلال قتل 35 طفلا فلسطينيا خلال 2016

كشفت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، النقاب عن أن الاحتلال الصهيوني قتل 35 طفلا فلسطينيا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال عام 2016.

وأوضح  مسؤول ملف المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد قطيش لـ”قدس برس” أن العام 2016 سجل العدد الأكبر في عدد جرائم القتل بحق الأطفال الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلة منذ 12 عاما، مشيرا إلى أن عدد الأطفال الذين قتلهم الاحتلال خلال عام 2015 في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بلغ 26 طفلا.

وبين قطيش أن العام 2016 شهد استمرار الانتهاكات الصهيونية بحق الأطفال خاصة فيما يتعلق بحق الحياة والذي سجل خلاله استشهاد 35 طفلاً بينهم 32 من الضفة الغربية والقدس المحتلة، وثلاثة من قطاع غزة، ما يدلل إلى عدم احترام الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته لأدنى حقوق الأطفال عبر منح حصانة للجنود الذين يمارسون عمليات القتل.

وأشار إلى أن منظومة القضاء الصهيوني متورطة هي الأخرى، في الجرائم ضد الأطفال عبر تبرئة عناصر شرطة وجيش الاحتلال؛ رغم وجود إثباتات على ارتكابهم عمليات إطلاق نار مباشرة على أطفال لم يشكلوا أي خطورة على جنود الاحتلال، كما وتكيف الجرائم بطرق مخيفة، وتشجع على المزيد منها.

وبيّن قطيش أنه في الحالات النادرة التي توجه تُهم لبعض الجنود، أسندت لهم المحكمة “القتل غير العمد” أو “عدم اتباع الجنود الشروط اللازمة”، وذلك في محاولة لتخفيف فداحة الجرم، كما حدث مع الطفل الشهيد نديم نوارة الذي أعدم بدم بارد، ووجهت المحكمة تهمة القتل غير العمد رغم وجود الدلائل على طبيعة الجريمة.

وأوضحت الحركة العالمية للدفاع على الأطفال في بيان،  أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز جثامين ثلاثة أطفال، هم: محمد ناصر محمود خليل الطرايرة (16 عاما) من بني نعيم، و”محمد ثلجي” كايد ثلجي رجبي (15 عاما) من البلدة القديمة بالخليل، ومحمد نبيل جودت سلام (14 عاما) من مخيم شعفاط بالقدس.

وذكرت أن آخر الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال بالرصاص الحي هو أحمد الريماوي (17 عاما) الذي استشهد خلال مواجهات ليلية في قرية “بيت ريما” شمال غرب رام الله في الثامن عشر من شهر كانون الأول 2016.

وأضافت أن الطفل الريماوي أصيب بعيار ناري حي في الأجزاء العلوية من جسده، أطلقه صوبه جنود الاحتلال من مسافة قريبة، خلال مواجهات اندلعت في قرية “بيت ريما”.

ووفقا للقانون الدولي، فإن القوة القاتلة تستخدم ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدا شديدا للأرواح، وذلك فقط عندما يثبت عدم كفاية الوسائل الأقل عنفا عن تحقيق هذه الأهداف، كما أن التعليق على المادة الثالثة من “مدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك” يضيف أنه يلزم بذل كل جهد ممكن لتحاشي استعمال الأسلحة النارية، خاصة ضد الأطفال.