هل تنفذ حكومة الاحتلال أحكاما بالإعدام بحق منفذي العمليات؟

تصاعدت الدعوات السياسية والبرلمانية الصهيونية لفرض أحكام الإعدام بحق منفذي عمليات المقاومة الفلسطينية التي تسفر عن مقتل صهاينة؛ وكان آخرها عملية “حلميش” التي نفذّها الأسير المصاب “عمر العبد” من بلدة كوبر برام الله.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية على موقعها الإلكتروني، السبت، أن “النيابة العسكرية الإسرائيلية ستمتنع عن تقديم طلب بإنزال عقوبة الإعدام ضد الأسير العبد”، مشيرة إلى أن القوانين الإسرائيلية المعمول بها تسمح للمحاكم العسكرية استصدار أحكام بالإعدام في حال طلب النائب العام ذلك.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد صرّح مؤخرا بالقول “آن الأوان لفرض حكم الإعدام على الإرهابيين، تم إرساء ذلك بالقانون”، وفق وصفه.

وأضاف في تصريحات صحفية “يجب الحصول على إجماع من القضاة لتفعيل عقوبة الإعدام، ولكنهم يريدون أيضا أن يعلموا ما هو موقف الحكومة من هذا الأمر، وموقفي بصفتي رئيس الوزراء هو عندما يتعلق الأمر بقاتل سافل لهذه الدرجة، فيجب إعدامه”، كما قال.

وذكرت مصادر إسرائيلية بأن عددا من نواب حزب “الليكود” الحاكم في “الكنيست”، يعتزمون تقديم مقترح لتعديل قانونَي “العقوبات” و”مكافحة الإرهاب”؛ بما يضمن إنزال عقوبات الإعدام بحق مقاومين فلسطينيين نفّذوا عمليات أودت بحياة إسرائيليين.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية،  فإن مشروع قانون التعديل الذي بادر إليه النائب نافا بوكر، سيتضمن إضافة بندين على القانونين؛ أحدهما ينص على فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات المقاومة.

وينص التعديل الثاني على إنزال عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على “كل من يقدم المساعدة لمنفذي العمليات ولمنظمات تعمل ضد إسرائيل”.

وبحسب مشروع القانون؛ ستدخل تعديلات على المادة (رقم 39) من قانون “مكافحة الإرهاب”، ويستبدل حكم المؤبد بالإعدام في حالات استخدام: أسلحة كيماوية، أو بيولوجية، أو مشعة، أو ضارة، وفي حالات استهداف منشأة حساسة وتضررها، أو في حالات التسبب في إصابات خطيرة لجمهور كبير.