الديمقراطية تقدم مبادرة لإنهاء الانقسام

دعت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، القوى والفصائل الفلسطينية، إلى بدء حوار وطني شامل من أجل إنهاء الانقسام.

وقالت “الجبهة الديمقراطية”، في بيان لها اليوم الأحد: إن خطورة التحديات التي تواجهها مسيرتنا الوطنية، تملي وضع حد لحالة الدمار والتشرذم الداخلي التي باتت تشارف على الانتحار الذاتي.

ونصت المبادرة على البدء في “وقف التراشق الإعلامي، ووقف متبادل لممارسات القمع والاعتقال السياسي، تمهيداً لحوار شامل يهدف إلى التوصل لخطة متكاملة، مجدولة زمنياً، وتضمن التوازي والتزامن في التحرك على مسارين متداخلين”.

وأشارت إلى أن مساري المبادرة هما “الشراكة والتمثيل الشامل في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومسار إعادة توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية وصولاً إلى انتخابات عامة شاملة للمجلسين الوطني والتشريعي إضافة إلى الرئاسة، على أساس التمثيل النسبي الكامل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الديمقراطية”.

واقترحت المبادرة أن “يصار كمرحلة انتقالية إلى عقد دورة استثنائية للمجلس المركزي الفلسطيني، بصفته مخولاً بصلاحيات المجلس الوطني وفق قرار دورته الأخيرة، يتم خلالها اعتماد حركتي حماس والجهاد الإسلامي كفصائل في المنظمة”.

ودعت إلى انتخاب لجنة تنفيذية “تجسد التوافق الوطني وتشكل مرجعية قيادية موحدة للعمل الوطني الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية، التي تترافق مع تشكيل حكومة وحدة وطنية تتبنى برنامجاً يقوم على قرارات الإجماع الوطني التي تشكل فحوى برنامج المنظمة، وبخاصة وثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في أيلول/سبتمبر 2020.

 ودعت المبادرة إلى “ممارسة الحكومة فوراً كامل صلاحياتها وفق القانون في جميع محافظات الضفة وقطاع غزة، والعمل على تنفيذ اتفاقيات المصالحة في سائر ملفات الموظفين، والأمن، والقضاء، والحريات، والمصالحة المجتمعية وغيرها”.

ودعت المبادرة إلى “تشكيل لجنة تحكيم من شخصيات وطنية غير منحازة متفق عليها والتزام جميع الأطراف باحترام قراراتها، من أجل حسم الخلافات التي ستنشأ خلال التنفيذ”.

وتقترح المبادرة أن تختتم المرحلة الانتقالية، بما لا يتجاوز نهاية عام 2022، بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيد متفق عليها مسبقاً، في “إطار الحوار الوطني الشامل الذي سيبحث أيضاً كيفية تجاوز العقبات المحتملة في هذا الطريق، بما في ذلك كيفية إجراء الانتخابات في القدس العاصمة”.

ورأت المبادرة أن “المجلس التشريعي المنتخب، مضافاً إليه ممثلون للقوى التي لم تشارك في الانتخابات إلى جانب شخصيات أخرى يتفق عليها، هو بمثابة المرحلة الأولى في عملية تشكيل المجلس الوطني الجديد التي ينبغي أن تستكمل، خلال أربعة شهور، في تجمعات شعبنا في الشتات، بالانتخاب حيث أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، وفقاً للنظام الانتخابي الذي توافقت عليه جميع القوى وصادقت عليه اللجنة التنفيذية”، بحسب المبادرة.

 وشددت المبادرة على احترام النسبة المحددة لتمثيل المرأة والبالغة 30 في المئة، في جميع مراحل تشكيل المجلس، وأكدت “تنفيذ مخرجات اجتماع الأمناء العامين، بشأن صوغ واعتماد إستراتيجية كفاحية جديدة بديلة لمسار أوسلو، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للنهوض بالمقاومة الشعبية وصولاً إلى الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني”.