قانون عنصري صهيوني ضد العرب يطاول يهودا شرقيين

كشف النقاب في نهاية الأسبوع، عن معركة قضائية تدور في الأيام الأخيرة بين عائلة إسرائيلية من اليهود الشرقيين، وبين قرية تعاونية صغيرة، في أعقاب رفض القرية إسكان العائلة فيها، استنادا إلى قانون عنصري، تم إقراره قبل نحو عام في الكنيست، لاستهداف فلسطينيي 48 ومنعهم من السكن في بلدات صغيرة، أقيمت أصلا على أراض عربية مصادرة.

ويجري الحديث عن قانون اصطلح على تسميته قانون “لجان القبول”، وهو قانون “يجيز” لكل بلدة صغيرة يُعد سكانها بالمئات، تشكيل “لجان قبول” للتحقيق مع كل من يطلب السكن في القرية، كما “يجيز” القانون لهذه اللجان برفض سكن كل من لا يلائم “الثقافة السائدة” في القرية، أو لا ينسجم مع الطابع الصهيوني فيها.

وبعد إقراره في الكنيست، تم تقديم التماسين إلى المحكمة العليا ضد القانون، ولكن أمس اتضح وجود التماس ثالث من عائلة يهودية شرقية، من عائلة “خليفة”، كانت قد طلبت السكن في قرية صغيرة تعاونية، قريبة من قطاع غزة، ولكن “لجنة القبول” في القرية رفضت اسكانهم، بذريعة أنهم لا يلائمون الأجواء السائدة في القرية، ولاحقا ادعت “اللجنة”، أن العائلة لا تقصد العيش في القرية وإنما شراء عقار جديد لها.

معاريف، 18/3/2012