حكم الاعدام: بحث عن ردع إسرائيلي مفقود

أقر الكنيست الاسرائيلي يوم 3-1-2018 بالقرآءة الاولى وبأغلبية 52 عضو كنيست مقابل معارضة 49 عضو، قانون حكم الاعدام الذي يسمح لأغلبية نسبية من القضاة بالحكم على الأسير الفلسطيني بالاعدام ، دون حاجة الى اجراءات أخرى كقرار الحكومة أو تعليمات من المستشار القضائي لها، وذلك بعد نقاش ومساومات حزبية عاصفة بين ليبرمان وهو صاحب المشروع وبين بقية كتل الكنيست.

لم تقم “إسرائيل” وعلى مدار تاريخها بتنفيذ حكم الاعدام بأي أسير ما عدا ايخمان الذي اتهم  بالجريمة النازية، لتتوافق مع كل تقديرات الأجهزة الأمنية المختصة القائلة بأن حكم الاعدام لا يفيد المصالح الأمنية لـ”دولة إسرائيل”، وسيسيء لها في الرأي العام العالمي، وقد ظهر ذلك بإدانة الاتحاد الأوروبي لهذا القانون، كما أدانه وزراء مثل يوئاف جلنت، والذي اعتبره ضررا بالأمن الإسرائيلي .

برر ليبرمان إصراره على تمرير القانون بإعتباره يخدم ويعزز قوة الردع الإسرائيلي التى تآكلت جراء استمرار قيام الفدائيين الفلسطينيين بأعمال المقاومة المختلفة، معتبرا أن هدم بيوت عائلاتهم ليس كافيا بتعزيز الردع،

الأمر الذي عارضه جهاز الأمن العام “الشاباك” مما أثار الكثير من التساؤلات والشكوك حول دوافعه الحقيقية من وراء الاستماته في تمرير القانون.

يمكن القول أن ليبرمان يحاول التغطية على فشله في الحفاظ على قوة الردع الإسرائيلي والتى اتفق الكثير من المحللين الإسرائيليين على تراجعها وضعفها أمام المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث لم ينجح كوزير للدفاع في الوفاء بوعده الانتخابي بوقف تساقط الصواريخ والقذائف نحو الأهداف الإسرائيلية أو بتصفيته لكبار قادة المقاومة وعلى رأسهم اسماعيل هنية، مما عرضه لموجة انتقادات واحتجاجات واسعة وخاصة في أوساط سكان غلاف غزة.
 
قد يستطيع ليبرمان إستعادة بعضا من تأييده المفقود والمتراجع في أوساط جمهوره من اليمين الملتهب، وخاصة في الانتخابات القادمة، بل قد يكون هذا هو دافعه الحقيقي من وراء القانون، ولكنه وعلى الأرجح لن يستطيع استعادة قدرة الردع الإسرائيلي أمام الفدائي الفلسطيني المقبل، والذي لا يخشى بل قد يرحب بحكم الإعدام الذي يعتبره شهادة في سبيل الله والمستضعفين، وهذه تجربة كل الأسرى الفلسطينيين وتجربة كاتب السطور الخاصة مع الاسير المحرر سعيد بدارنه الذي لم تسعه الزنزانة فرحا للقاء الله حينما أجمع القضاة على حكمه بالاعدام عام 1995 ، ثم تراجعوا بأمر الحكومة .