#سرقوا_القوائم.. هل تنفذ فتح انقلابا مبكرا على نتائج الانتخابات؟

“حركة فتح تحاول خداع الناس بفوز مزعوم من خلال سرقة قوائم توافق عائلي وفصائلي وتسجيلها باسمها”.. هذا أبرز ما ردده غاضبون على مواقع التواصل الاجتماعي، في حملة ترفض تسلط “فتح” على القوائم في الانتخابات البلدية.

وأطلق المغردون هاشتاغ #سرقوا_القوائم مساء الاثنين، وقالوا إن حركة فتح اتجهت إلى هذا الأسلوب بعدما أفلست وشعرت بالتراجع بالانتخابات المقرر إجراؤها في 08 تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

وأظهر استطلاع حديث للرأي، أعده معهد العالم العربي للبحوث والتنمية “أوراد” (غير حكومي)، تفوق قوائم حركة “حماس” على التابعة لحركة “فتح” بنسب طفيفة في قطاع غزة وتساوٍ في النتائج بالضفة الغربية.

ومع إغلاق باب الترشح للانتخابات المحلية في فلسطين، قالت مصادر في حركة فتح ولجنة الانتخابات المركزية إن “الكفة باتجاه حركة فتح للفوز بالتزكية بنحو 43.5 % من نسبة المجالس”.

ووفق الإعلان الصادر عن لجنة الانتخابات المركزية، الاثنين، تبين أن قائمة واحدة فقط ترشحت في 181 مجلسًا محليًا جميعها بالضفة الغربية، ما يعني فوزها بالتزكية، “أي أن 43.5% من المجالس حسمت نتائجها بشكل مسبق قبل الانتخابات، فيما لم تتقدم أية قوائم في 38 مجلسًا، بينما تقدمت قوائم متنافسة في 196 مجلسا من أصل 416 إجمالي عدد المجالس”، كما قالت.
 
وبحسب مصدر في حركة “فتح” فإن الحركة شكلت القوائم التي فازت بالتزكية إما بشكل منفرد أو ضمن توافقات جزئية مع فصائل وشخصيات عائلية ومهنية.

وقال مغردون إن “السارق لا يؤتمن على مصالح الناس وإدارة شؤونهم”، واستشهد بعضهم بما حدث في الانتخابات التشريعية عام 2006 والتي فازت فيها حركة حماس بأغلبية ساحقة.

وتحاول السلطة الفلسطينية إحباط الانتخابات والتأثير على مجرياتها عبر استمرار اعتقال نشطاء ومؤيدي حركة حماس في الضفة الغربية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” خليل الحية في لقاء مساء الاثنين “لدينا قائمة من 60 شخصية تعرضت للاعتقال والتهديد من الاحتلال والسلطة على خلفية الانتخابات”.

واعتبر إبراهيم دحبور، النائب عن حركة حماس، أن “الديمقراطية الحقيقية بالانتخابات وليس بالتزكية”، مشددًا على أن عدم الترشح من قوائم عديدة يعكس البعد عن الانخراط في الحياة العامة، ويؤشر على حالة يأس وفقدان اليقين بإمكانية التغيير والقدرة على تقديم الأفضل.

ورأى دحبور في تصريحات له أن التزكية تسلب حق الانتخاب من الناخب وتصادر رأيه، معتبرًا أنها شكل من أشكال التعيين، مضيفًا أن “قوائم التزكية جاءت في ظل غياب الحريات وسيادة عقلية الهيمنة”.

وكانت حركة حماس اتهمت، في بيان لها، السلطة الفلسطينية بتهديد بعض المرشحين الذين تقدموا للانتخابات في الضفة الغربية ما دفعهم للانسحاب، كما اعتبرت ذلك مؤشرا مبكرا للانقلاب على نتائج الانتخابات.

وحاولت السلطة التشويش على مجرى تلك الانتخابات، بعد استخدام القضاء ودفعه لرفع دعوى على حركة حماس، من أجل تكريس الانقسام والعودة إلى نقطة الصفر، حيث قدمت دعوى من قبل أحد المحامين إلى المحكمة العليا بالضفة لنزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة.