لجنة الحريات تعبر عن قلقها من وضع شيخ الأقصى وتطالب بإنهاء عزله

عبرت لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني المحتل عن قلقها الشديد مما نقله طاقم المحامين عن الشيخ رائد صلاح حول تعرضه لتضييقات من مصلحة السجون، بما في ذلك منع الكتب والصحف ورفض الاستجابة لأبسط الطلبات التي يقدمها لسجّانيه وسائر ما يحق للأسرى من حقوق يفترض أنها مضمونة لكل أسير.

 وطالبت لجنة الحريات السبت، بإخراج شيخ الأقصى رائد صلاح من العزل الانفرادي في سجون الاحتلال، ووقف سياسة التضييق عليه.

وفي بيان لها مع قرب حلول الذكرى السنوية لسجن الشيخ رائد صلاح، عدت لجنة الحريات أن الحكم بسجنه بداية جائر، وأن حبسه الانفرادي عقوبة ليس لها أي مبرر أو مسوغ سوى التنكيل والانتقام من شخصه، وسعيا إلى الضغط عليه وزيادة معاناته.

وطالب اللجنة بنقل شيخ الأقصى من سجن رامون الصحراوي قضاء بئر السبع، إلى سجن قريب من منطقة سكناه، وإلغاء حبسه الانفرادي فورا ودون تأخير.

وأكدت أن حبسه في سجن “رامون” البعيد جغرافيا؛ هو تنكيل بأسرته الكريمة، جراء ما يسبب لهم السفر للزيارات من معاناة ومشقة.

وقالت اللجنة إنها بصدد اتخاذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية ضد ممارسات مصلحة السجون تجاه شيخ الأقصى الأسير. 

وأوضحت أن أولى هذه الخطوات ستكون صلاة جمعة حاشدة أمام سجن رامون الصحراوي يوم 13/8/2021، وستعلن عن الخطوات الأخرى في الوقت المناسب.

وأشارت اللجنة الى أن المؤسسة الإسرائيلية، وأداتُها مصلحة السجون، تظن أنها استفردت بشيخ الأقصى في سجنه، ولذلك تمارس في حقه شتى الوسائل لكسر عزيمته التي لا يمكن أن تلين أو تنكسر أمام جبروت هذه المؤسسة التي لا ترقب فينا إلًّا ولا ذمة، كما أن على هذه المؤسسة أن تعلم أن خلف الشيخ شعبا لا يمكن أن يتركه وحيدا.

وفرضت محكمة الاحتلال يوم 10 شباط/ فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهرا في “ملَفّ الثوابت” مع تخفيض 11 شهرا قضاها بالاعتقال الفعلي في المِلَفّ المذكور.

وقضى الشيخ صلاح، أحكامًا مختلفة في سجون الاحتلال، كانت الأولى عام 1981، والثانية عام 2003، والثالثة عام 2010، فيما اعتُقِل بعدها بعام في بريطانيا، ثمّ أعيد اعتقاله في عام 2016، ومنذ عام 2017 وهو مُلاحق ضمن ما يُعرف بملف الثوابت.

فيما عانى الشيخ رائد صلاح لعدة سنوات من سياسة الحبس المنزلي المتكرر والمتجدد، ومنعه من استخدام الهاتف والتواصل مع الناس ومع وسائل الإعلام.