الديمقراطية تشيد بتقرير حقوقي مشترك حول مقتل نزار بنات

ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الثلاثاء، التقرير المشترك الصادر عن مؤسسة الحق والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، المتعلق في قضية مقتل الناشط السياسي نزار بنات.

ودعت الدائرة في بيان صحفي إلى “العمل بالتوصيات التي خرجت عن التقرير المشترك، وذلك عبر اعتراف السلطة الفلسطينية رسميا عن مسؤوليتها القانونية عن اعتقال نزار بنات، ومراجعة الظروف التي أدت إلى مقتله”.

كما حثت السلطة بتقديم ضمانات بعدم تكرار القيام بذلك العمل، إضافة لاعتذار من المؤسسات الحقوقية والصحفية، والتعهد بعدم الاعتداء عليهم، من خلال الاحتكام للقوانين الناظمة لحرية الرأي والتعبير وتحديدا حرية الانتماء السياسي وإبداء الرأي السياسي.

وأكدت الدائرة، ضرورة التزام السلطة الفلسطينية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاحتكام لسلطة القانون، من خلال مسؤوليتها بإدارة الشأن العام بما يتوافق مع السلم الأهلي.

وعدت أن “عدم المساءلة هو نتيجة غياب الإرادة السياسية للمحاسبة، التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وهو ما يجب تفعيله”.