لماذا يضحي عباس بـقضية الأسرى؟

يبدو أنّ السلطة تتخذ من “قضية الأسرى” بكل مكوناتها قرباناً سهلاً لخدمة أهداف سياسية مرحلية من شأنها أن تثير مزيدا من الأسئلة حول دوافع رئيس السلطة حول هذه القضية التي تمس الشعب الفلسطيني وهويته الوطنية.

فمنذ عامين بدأت بوادر هذا التحول تجاه القضية، بعد قرار إلغاء “وزارة الأسرى والمحررين” وتحويلها إلى هيئة مع إلغاء بعض صلاحياتها وتقزيم دورها، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في حينه، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل تعداه إلى مرحلة التخلي عن مطالب الإفراج عن الأسرى المعتقلين ما قبل توقيع اتفاق أوسلو.

وعاد الملف للسطح بقوة بعد تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية؛ فكان القرار الأول قطع رواتب قرابة 270 أسيرا ومحررا أفرج عنهم بصفقة وفاء الأحرار، إلا أن القرار قوبل بضغط شعبي واعتصام مفتوح للأسرى دفع باتجاه حل جزئي له، مع الإبقاء على قطع رواتب من أُبعدوا إلى قطاع غزة أو الخارج.

نادي الأسير
ومجددًا تعود قضية التضحية بملف الأسرى من جديد، بعد أن أوقفت السلطة الفلسطينية مخصصات مؤسسة “نادي الأسير” الحقوقية (رسمية)، بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، دون تقديم أسباب لذلك.

ورغم محاولات مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” معرفة الأسباب، إلا أن القائمين على النادي رفضوا التصريح، في محاولةٍ منهم لحل الأمور بشكل ودي ومطالبة رئيس السلطة بالعدول عن هذا القرار.

في حين كشفت مصادر فلسطينية، أن السلطة قررت فعلياً وقف كل مخصصات المؤسسة على الإطلاق دون أن يبلغ الموظفون بشكل رسمي، لكن لدى مراجعتهم الجهات الرسمية لعدم وصول المخصصات المالية، والتي تشمل المحامين والمقرات والموظفين، تبين وجود قرار من رئيس السلطة بوقفها.

يشار إلى أن “نادي الأسير” مؤسسة وطنية رسمية تعمل منذ أكثر من 25 عاماً في مجال الدفاع عن الأسرى وحقوقهم، والوقوف إلى جانب ذويهم.

رئيس مركز إعلام الأسرى عبد الرحمن شديد، قال: إنّ قطع مخصصات نادي الأسير هذه المؤسسة العريقة، يضع علامات استفهام حول دور السلطة الحقيقي تجاه قضية الأسرى.

وعبّر شديد في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، عن تضامن مؤسسته مع نادي الأسير، داعياً إلى إعادة مخصصاتها ورواتب الأسرى الذين قطعت رواتبهم كافة.

الأسباب
الأكاديمي والمحلل السياسي عدنان أبو عامر، أكّد أنّ تجميد السلطة ميزانية نادي الأسير، جاء لسببين: الأول دعم النادي لإضراب الأسرى الأخير بزعامة مروان البرغوثي، ما عدّه عباس تحديا له، والثاني بادرة حسن نوايا للإدارة الأميركية، وهي خطوة استكمالية لقطع رواتب 277 أسيرا ومحرراً.

من ناحيته، عدّ المحلل السياسي أيمن الرفاتي، هذه الخطوة تماهيا من رئيس السلطة مع المطالب الأمريكية و”الإسرائيلية” التي تحدثت بشكل صريح عن ضرورة وقف ما تسميانه “دعم الإرهاب”، ووقف دعم الأسرى، وتأتي خطوة مكملة لإنهاء قضية الأسرى بعد إلغاء وزارة الأسرى وتحويلها لهيئة،وقطع رواتب مئات الأسرى المحررين قبل شهرين.

وقال: “لا شك أن هذه الخطوات تشير إلى أن رئيس السلطة يسير بشكل واضح للضغط على المجموع الوطني بهدف الذهاب لعملية السلام برعاية أمريكية، وهنا قطع مخصصات الأسرى تأتي في إطار تلبية الشروط المسبقة التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للدفع بعملية السلام المزعومة”.