وادي الحمص.. متنفس المقدسيين يختنق

لا تترك سلطات الاحتلال موطئ قدم للمقدسيين إلا ولاحقتهم فيه حتى لو كان خارج حدود ما يسمى بلدية القدس، فاستهداف المقدسيين يطال كل جوانب حياتهم طالما أنهم يحملون صفة “مقدسي” ولا يهدأ بال للاحتلال إلا بتحويل المقدسي إلى مواطن من الضفة الغربية يحمل هوية فلسطينية ليجرد من كل سمات المواطن المقدسي..

لقد شكل وادي الحمص الذي يعد امتدادا لأراضي مشتركة بين بلدة صور باهر المقدسية وأراضي بيت لحم متنفسا لمئات المقدسيين ممن واجهوا شروط الاحتلال التعجيزية في البناء، وأثقلتهم الضرائب التي تفرض عليهم؛ فكان واد الحمص حلا وسطا بين البقاء في نطاق القدس والقدرة على الحياة بأدنى متطلباتها ودون بنية تحتية ملائمة مقابل عدم التخلي عن الهوية والحياة المقدسية، والانتقال إلى الضفة الغربية خلف جدار الفصل العنصري كما يريد الاحتلال.

وقعت سلطات الاحتلال وبلدية القدس في معضلة قانونية من حيث قدرتها على ملاحقة الفلسطينيين في وادي الحمص، حيث أن غالبية أراضي واد الحمص تصنف على أنها أراضي (أ) أي خاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية من حيث تراخيص البناء والبنى التحتية نتيجة أنها امتداد لأراضي بيت لحم وصور باهر جنوبي القدس، وهو ما جعل كثيرا من المقدسيين يحصلون على تراخيص بناء فلسطينية قانونية في هذه المنطقة، وأصبحت متنفسا للمقدسيين من حيث البناء، فهي متصلة مع صور باهر من جهة، والأرض الوحيدة في المنطقة التي تصنف على أنها “أ”.

ذرائع مستحدثة

يقول حمادة حمادة رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص لمراسلنا ” لم تستسلم سلطات الاحتلال لأحقية المقدسيين في البناء في هذه المنطقة كونها تصنف على أنها من صلاحيات السلطة الفلسطينية، فأخرجت من جعبتها ذريعة أمنية، وهي أمر عسكري من جيش الاحتلال يحظر البناء بطول (250) مترا من جدار الفصل العنصري بذريعة أمنية.”

وأردف: “فعَّلت سلطات الاحتلال هذا القرار ، ففي الوقت الذي تبلغ مساحة أراضي وادي الحمص  نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا بهذا القرار أي بدعوى قرب الأراضي من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم”.

وأكد: “أنه وبالرغم من إصدار تصاريح للمباني من وزارة الحكم المحلي قبل حوالي عشر سنوات، إلا أن سلطات الاحتلال أمرت في عام 2012 بوقف أعمال البناء في وادي الحمص، بسبب الأمر العسكري لمناطق الجدار، حيث اعترض الأهالي مباشرة على القرار أمام المحكمة العليا الصهيونية”.

وأنهى رفض المحكمة العليا الصهيونية قبل شهر  للالتماس الذي قدمه أهالي وادي الحمص ضد قرارات الهدم بدعوى البناء قرب الجدار؛ معركة قانونية استمرت لسبع سنوات ضد القرار العسكري، حسب حمادة، مشيرا إلى أنه في 18 يونيو الماضي تلقى الأهالي  إشعارا مدته 30 يوما من سلطات الاحتلال تبلغهم فيه عن نيتها هدم المنازل، وانتهت فترة الإشعار يوم الخميس الماضي، لتبدأ بعد ذلك معركة الهدم والتشريد.

ومع صباح الإثنين (22/7/2017) بدأت جرافات الاحتلال في هدم (16) بناية تضم نحو (100) شقة في الحي لتشرد مئات المواطنين من أًصل نحو ستة آلاف مقدسي يقطنون الحي.

أصبحنا في الشارع

يقول المواطن عبد الله عبيدية من أصحاب المنازل التي هدمت صباح الإثنين “لقد أنهوا حياتنا وأًصبحنا في الشارع، وخسرنا كل شيء، ضاعت أموالنا التي جمعناها ووضعناها في منزلنا”.

وأضاف لمراسلنا: “وادي الحمص هو الاتجاه الوحيد الذي يمكن لصور باهر التوسع فيه، نظرا لمحاصرة الجدار والبناء الإسرائيلي في القدس للحي في الجهات الأخرى، واليوم قررت سلطات الاحتلال إنهاء هذا المتنفس”.

ويشير المواطن محمد أبو هدوان من وادي الحمص وأحد المتضررين لمراسلنا “لجأنا لوادي الحمص لأن شراء شقة في القدس مستحيل بالنسبة لنا، فأنت بحاجة لنحو نصف مليون دولار من أجل شراء شقة، فالأسعار في القدس مستحيلة بالنسبة لنا، عدا عن استحالة تقبل المقدسي في الأحياء اليهودية، ويضاف إلى ذلك ضريبة الأرنونا وغيرها ما يتطلب دفع عشرات آلاف الشواقل سنويا بين ضرائب ورسوم وهو أمر تعجيزي بالنسبة لنا”.

وأضاف: “وجود وادي الحمص داخل الجدار وهو امتدا لصور باهر، ويصنف أراضي فلسطينية كان المتنفس الوحيد لنا، ووضعنا شقاء عمرنا فيه، وأضاعته قوات الاحتلال بطرفة عين”.