لوبي استيطاني يدفع نحو تطبيق القوانين الصهيونية على الضفة

حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من الأخطار المترتبة على الدعوات العلنية العنصرية التي يطلقها أركان حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو وقيادات المستوطنين، بشأن فرض القانون الصهيوني على المناطق الفلسطينية، كخطوة متقدمة لضمها إلى “إسرائيل”.

كما أن هذه الدعوات سبقها بأسبوعين فقط تصريحات لرئيس الوزراء الصهيوني أن حكومته لن “تتنازل” عن الجولان السوري المحتلّ، واعتبر المكتب هذه الخطوة بمثابة رفض “إسرائيل” للاتفاقيات الدولية والاتفاقيات مع الجانب الفلسطيني، وإصرار منها على ممارسة سياسة العصابات في فرض أجندتها.

وأكد المكتب الوطني في تقرير الاستيطان الأسبوعي، ضرورة التحرك في مجلس الأمن لملاحقة “إسرائيل”، والتوجّه للمحكمة الجنائية الدولية وتفعيل قضايا الاستيطان.

وأشار إلى التطور الخطير في السياسة الاستيطانية لحكومة نتنياهو والتي تعد جريمة جديدة يحظرها القانون الدولي، حيث أعلنت وزيرة “القضاء” في حكومة نتنياهو ايليت شاكيد من البيت اليهودي عن نيتها تطبيق القانون الصهيوني على الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال اللقاء السنوي لما يسمى “المنتدى القضائي لإسرائيل في القدس”.

وقالت شاكيد إنه يتوجب إدخال “المساواة”، بين القانون في الضفة الغربية مع نظيره داخل الخط الأخضر، ما يعني عمليا ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لسيادة القانون “الإسرائيلي”.

وتابعت شاكيد أن القوانين الأساسية لا تطبق في الضفة الغربية، وهدفي يكمن في تحصيل مساواة خلال سنة واحدة، وذلك عبر “أمر عسكري أو عبر المساواة في القوانين”.

وقد  أعلن زعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، دعمه الكامل لاقتراح وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، ضم المستوطنات والمناطق المعرفة بمناطق “ج” إلى سيادة القانون “الإسرائيلي”، وبرر بينيت دعمه للاقتراح بالقول إن شاكيد “تحاول إصلاح الوضع الشاذ الذي تشكل في مناطق سي، وأن القانون “الإسرائيلي” سيسري على جميع سكان هذه المناطق، العرب واليهود”.

وقال أوفير اكنيوس، وزير العلوم والتكنولوجيا بحكومة الاحتلال خلال وضعه حجر الزاوية لبناء مسرح في “جامعة مستوطنة ارئيل” الواقعة في محافظة سلفيت: “أوجه رسالة للذين يطرحون مبادرات للتسوية مع الفلسطينيين نحن سنبقى هنا، وارئيل هي عاصمة شمال الضفة”،وأضاف: “نحن نبني مستوطنات ولا نخليها”.

فيما تستعد وزارة الاتصالات “الإسرائيلية””لتنفيذ خطة في الضفة الغربية المحتلة بقيمة 40 مليون شيكل لتقوية التغطية للهواتف الخلوية للمستوطنين.

وجاءت الخطة بقرار سياسي اتخذه المجلس الأمني المصغر “الإسرائيلي” “الكابنيت”، حيث تم إعداد الخطة سرا مطلع العام الحالي 2016 من الناحية الهندسية.

وتنوي وزارة الاتصالات بناء 40 محطة لتقوية إرسال شبكات الهواتف النقالة، وسينفذ المشروع وزارات الحكومة ومدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيلي شلومو فليبر، ومستشار رئيس حكومة الاحتلال الحنان شبيرا.