26 مرشحا يتسابقون إلى قصر قرطاج

أقرت المحكمة الإدارية في تونس قبول 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس عشر من الشهر المقبل، بعد النظر في الطعون التي قدمها بعض المتنافسين.

وأفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية باتّة ونهائية.

وتنطلق -اليوم السبت- حملة الانتخابات للتونسيين المقيمين في الخارج، في حين تنطلق داخل تونس بعد غد الاثنين.

وأمس الجمعة دعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر مرشحي الانتخابات الرئاسية إلى الالتزام بأن تكون الحملة الانتخابية في مستوى يليق بالمجتمع.

وأكد الناصر مبدأ الالتزام بحياد الإدارة والمساجد ووسائل الإعلام، مشددًا على ضرورة بقائها بعيدة عن المناورات ومفتوحة أمام جميع المتنافسين.

وقال: “أتوجه لكل من يعمل باسم سلطة الدولة أن يلتزم بحياد الإدارة، وهو مبدأ من مبادئ الدستور، وأن تكون أجهزة الدولة محايدة”.

وأضاف “أدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) ومنظمات المجتمع المدني إلى إجراء الانتخابات في ظروف شفافة”.

في شأن متصل، قال الرئيس المؤقت: إن إيقاف أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية تزامن مع الحملة الانتخابية، وأحدث تشويشا وردود فعل متفاوتة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل أسبوع توقيف المرشح لانتخابات الرئاسة نبيل القروي وإيداعه سجن المرناقية بالعاصمة، تنفيذا لأمر قضائي صادر بحقه.

أبرز المتسابقين
ومن أبرز المتسابقين لرئاسة تونس مرشح النهضة عبد الفتاح مورو، ورئيس الوزراء المستقيل يوسف الشاهد، والرئيس السابق المنصف المرزوقي، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

ويقول مورو، وهو محامٍ: إن هدفه هو توحيد تونس وتحويلها إلى عاصمة للقارة الأفريقية.

وأمس الجمعة أطلق حزب النهضة حملة الانتخابات الرئاسية لمرشحه، وحضر مورو الفعالية مع رئيس الحزب راشد الغنوشي، الذي أعلن عن البرنامج الانتخابي.

ونقلت رويترز عن محللين قولهم: إن مورو لديه فرصة جيدة لتخطي الجولة الأولى من الانتخابات لأن الأصوات العلمانية المنافسة منقسمة.

وإذا فاز في الجولة الثانية، فسيصبح رئيسا إسلاميا منتخبا في شمالي أفريقيا والشرق الأوسط، رغم أن احتمال حدوث ذلك أمر غير واضح في ظل عدم وجود استطلاعات رأي يمكن الاعتماد عليها.

المصدر: الجزيرة + وكالات