إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا بفلسطين

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن لجنة الطوارئ العليا قررت إغلاق المدارس الحكومية والأهلية والخاصة والجامعات والمعاهد كافة اعتبارا من الأحد المقبل، مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا.

وأضاف اشتية، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الخميس، أعقب اجتماع لجنة الطوارئ العليا في رام الله، أن اللجنة صدّقت على تمديد العمل بالإغلاق الليلي من 7 مساء وحتى 6 صباحاً، والاستمرار في فرض الإغلاق الشامل الجمعة والسبت، ويستثنى من ذلك المخابز والصيدليات، والإبقاء على منع التنقل بين المحافظات ويستثنى من ذلك الطواقم الطبية والبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس، ومنع توجه عمال الداخل من وإلى الأراضي الفلسطينية والمبيت في أماكن العمل، ومنع دخول أهلنا في أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.

وبموجب القرارات الجديدة التي اتخذها اجتماع لجنة الطوارئ العليا التي عقدت اجتماعها لبحث الإجراءات الوقائية خلال المدّة المقبلة في إطار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتزايد أعداد الوفيات، سيتم العمل على إغلاق صالونات الحلاقة والنوداي الرياضية وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم، ويستثنى من ذلك خدمة التوصيل، اعتبارا من مساء اليوم الخميس، وتشديد الرقابة على المحال التجارية؛ لضمان التزام العاملين فيها والزبائن بإجراءات الوقاية.

وتقرر أيضا تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والبنوك وفق حالة الطوارئ وبما لا يزيد على 30% من العاملين فيها، في حين تعمل القطاعات الإنتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.

وأعلن رئيس الوزراء عن البدء بصرف 13 مليون دولار لتعويض العمال خاصة في قطاعي السياحة والخدمات عن مدّة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر.

وأوضح أن النظام الصحي، وبعد عام من المعركة مع فيروس “كورونا”، بات يعاني تحت وطأة ازدياد أعداد الإصابات، وتسارع عداد الوفيات، نتيجة أن الوباء أصبح أكثر انتشارا وأشد فتكا، الأمر الذي حتم اتخاذ تدابير صارمة من أجل حماية الأهالي والمجتمع من العدو الخفي الذي يواصل خطف الناس دون أن يتمكنوا حتى من إلقاء نظرة الوداع عليهم.

وشدد اشتية على أن الحكومة تعول على تعاون المواطنين بعد استنفاد كل ما لديها من إمكانيات لمواجهة الفيروس، مشيراً إلى أهمية الالتزام بارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل وتعقيم الأيدي، والامتناع عن إقامة الأفراح، أو بيوت العزاء، أو المشاركة فيها؛ لأنها تشكل بؤرا لتفشي الوباء.

وطالب رئيس الوزراء الشرطة والأجهزة الأمنية بمراقبة مكثفة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة، وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية على غير الملتزمين بالإجراءات، داعيا في السياق ذاته قيادة الأجهزة الأمنية بإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرارات الجديدة، والمحافظين ولجان الطوارئ والبلديات بتفعيل دورها الوطني والمساندة في حماية أرواح المواطنين.