فروانة: 2018 عام تشريع الجريمة بحق الأسرى

قال الأسير المحرر، الباحث المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إن حصاد عام 2018 لم يكن قاسياً فقط، أو مؤلماً فحسب. بل كان خطيراً على واقع ومستقبل الحركة الوطنية الأسيرة.

وأضاف في تصريح صحفي مكتوب وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الأربعاء، أنّ “حصاد العام المنصرم كان بالنسبة للأسرى، قاسياً ومؤلماً وخطيراً.

وأوضح أنّ أخطر ما شهده العام 2018 كان تشريع الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين، وتجريم نضالهم المشروع، في إطار سعيها لتشويه مشروعية كفاح الشعب الفلسطيني.

وأشار الباحث الفلسطيني، إلى أنّ مكونات النظام السياسي كافة في كيان الاحتلال، شاركوا خلال العام 2018 في مناقشة وإقرار مجموعة من القرارات والقوانين التي تهدف إلى تضييق الخناق على الأسرى وتشريع الانتهاكات والجرائم بحقهم.

وأكّد أنّ هذا العام، شهد محاولات “إسرائيلية” حثيثة للمساس بالمكانة القانونية والسياسية للأسرى والإساءة إلى هويتهم النضالية وكفاحهم المشروع، “بما يخدم رواية الاحتلال الرامية إلى تقديمهم للعالم على أنهم مجرمون وقتلة وإرهابيون وأياديهم ملطخة بالدماء، ولا يستحقون الحياة، وليسوا مناضلين ومقاومين يدافعون عن حقوق شعبهم”.

ورأى فروانة، أنّ مهمة الكل الفلسطيني، يجب أن تتركز خلال العام القادم على البعدين، الإعلامي والقانوني، بما يكفل فضح تلك الانتهاكات والجرائم وتناقضها السافر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.

وعلى الجانب الآخر؛ العمل على تعزيز المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين، والحفاظ على هويتهم السياسية والنضالية، والدفاع عن مشروعية كفاحهم، في إطار حماية مشروعية النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال “الإسرائيلي”.

وعد الباحث المختص في شؤون الأسرى، أنّ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تقضي بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية (لاهاي) لاستصدار رأي استشاري قانوني حول المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وقال: “إن يتم ذلك على قاعدة أن ما يُسمى، في عالم اليوم، بالعدالة الدولية تقضي بحق الشعوب في تقرير مصيرها على أرضها، وكل ما يتعارض مع ذلك هو باطل وجائر ويستحق المقاومة، وإن لكل شعب الحق في أن يسعى لطرد أي قوة تحتل وطنه”.