مخطط صهيوني لمصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن المستشار القضائي للحكومة الصهيونية أفيحاي مندلبليت، يعمل على تقنين مصادرة أراض فلسطينية خاصة، عرّفت بالخطأ كأراضي تابعة للدولة بموجب أمر عسكري.

وأفادت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأن إجراءات مندلبليت تستهدف ترخيص 1048 وحدة استيطانية، على الأقل، في المستوطنات المقامة على أراضٍ بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت عن مصدر  “رفيع” في هيئات إنفاذ سلطة القانون، أن مندلبليت يعتقد بأن المحكمة العليا سوف تلغي القانون الذي يسمح بمصادرة أراض فلسطينية خاصة (قانون التسوية أو قانون تبييض المستوطنات).

وأشارت المصادر إلى أن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، “يعتقد أن نحو ثلث المباني في المستوطنات يمكن تسويتها بواسطة قنوات أخرى (دون ذكرها)”.

وصرّحت مصادر أخرى لـ “هآرتس”، لم تكشف عنها، بأن مندلبليت وضع هذه الخطة في أعقاب ضغوط من وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال، اييليت شاكيد.

وتشمل الخطة الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية، كان الاحتلال قد صنفها في وقت سابق على أنها “أراضي دولة”، وأقيمت عليها مستوطنات.

وكانت الالتماسات التي قدمت في السابق ضد إقامة مثل هذه المباني قد أدت إلى إخلائها، ولكن مندلبليت يسعى اليوم لاستخدام البند 5 من الأمر العسكري بشأن ما يسمى “الأملاك الحكومية في الضفة الغربية”، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام سلطات الاحتلال للاستيلاء عليها.

وأشارت “هآرتس” إلى أنه من الناحية القضائية، فإن هذه الإجراءات تختلف عن قانون المصادرة، ولكنها تحقق نفس النتيجة، فالمستوطنات ستبقى مكانها، وأصحاب الأراضي (الفلسطينيون) لا يستطيعون الوصول إليها، ولا يستطيعون الاعتراض على الاستيلاء عليها، ويحصلون على تعويض من دولة الاحتلال.