بريطانيا تراجع مجددًا صادرات الأسلحة للكيان

قالت الحكومة البريطانية، إنها تقوم بمراجعة ثانية لتراخيص صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” لضمان ألا يتم استخدام تلك الأسلحة بما يتنافى مع القانون الدولي.

وبحسب ما نشرت وكالة “رويترز” للأنباء، أجرت الحكومة مراجعة بالفعل في أغسطس آب في أعقاب العدوان الصهيوني على قطاع غزة. 

وقالت الحكومة بعد المراجعة، إنها ستوقف 12 ترخيصا لتصدير مواد عسكرية لـ”إسرائيل” إذا استؤنفت العمليات العسكرية.

وقالت الحكومة، إنها تجري مراجعة أخرى بعد يوم من استشهاد فلسطيني بالرصاص على يد القوات الصهيونية في قطاع غزة قرب الحدود مع “إسرائيل” في أول خرق من نوعه منذ انتهاء العدوان الذي استمر 51 يوما في أغسطس آب.

وذكرت متحدثة باسم الحكومة في بيان صحفي “لضمان أخذ المعلومات الجديدة في الاعتبار، وفي ضوء نفاذ وقف إطلاق النار منذ أكثر من شهرين، قرر الوزراء في وقت سابق هذا الشهر إجراء مراجعة أخرى”.

وأضافت أن المراجعة التي أجريت في أغسطس آب توصلت إلى أن “الغالبية العظمى” من الصادرات المرخصة لـ”إسرائيل” لم تكن لمواد يمكن استخدامها من قبل القوات الصهيونية في غزة.

ووجد تقرير للجنة برلمانية بريطانية في تموز، أن التعاقدات العالقة التي وافقت عليها الحكومة لتصدير سلع ذات استخدام مزدوج أو عسكري لـ”إسرائيل” تزيد قيمتها عن 7.8 مليار جنيه استرليني (12.3 مليار دولار أمريكي). وتشمل تعاقدات لتقديم دروع واقية ومكونات طائرات بدون طيار وأجزاء صواريخ.

ونشرت جماعة ضغط تسمى الحملة ضد تجارة الأسلحة تحليلا لبيانات حكومية يوم الاثنين، يوضح أن بريطانيا وافقت على تراخيص عسكرية لـ”إسرائيل” بقيمة سبعة ملايين جنيه استرليني قبل ستة أشهر من الحرب على غزة.

وقالت الحكومة إنها لا تشكك في الرقم المنشور.