سلطات الاحتلال تُصدر 43 أمر اعتقال إداري لأسرى فلسطينيين

رصد مركز حقوقي فلسطيني يُعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين، إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ مؤخرًا، لـ 43 أمر اعتقال إداري (دون تهمة أو محاكمة)، بحق أسرى فلسطينيين.

وقال “نادي الأسير الفلسطيني”، في بيان له اليوم الأربعاء: إن سلطات الاحتلال أصدرت 43 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى؛ منها 22 أمرًا صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة، أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

وأفاد نادي الأسير أنّ 21 أمر اعتقال إداري تمت وفق “تجديد الاعتقال” دون أن يكون هناك تهمة واضحة أو محاكمة.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين؛ في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة، وتستخدمه ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني.

وتعتقل أفرادًا دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، ما يعيق عمل محاميهم في الدفاع عنهم.

وقد برز هذا الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية؛ حيث مارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد المناضلين الفلسطينيين الذين لم تثبت ضدهم مخالفات معينة، فإذا وجد ضابط المخابرات أن أحدًا يشكل خطرًا على أمن المنطقة فيستطيع أن يحوله للاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب.

وبدأ هذا النوع من الاعتقال منذ الاحتلال البريطاني لأرض فلسطين، واستمر به الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.