مشروع قانون يقضي بالسماح للجيش الصهيوني باستخدام الدروع البشرية

في حالات متطرفة، مسموح لجنود الجيش الصهيوني استخدام المدنيين كدرع بشري، هكذا كتب النائب الصهيوني المتطرف ايفي ايتام من الاتحاد الوطني في مشروع قانون وضعه على طاولة الكنيست، ويسعى النص القانوني على الإجراء المسمى “نظام الجار”، الذي كان متبعا في المناطق، وحسب هذا النظام، الذي سبق ان رفضته محكمة العدل العليا، استخدم جنود الجيش الصهيوني فلسطينيين محليين كدرع بشري في أثناء التمشيطات والتفتيشات.

في هذه المهمات يكون الجنود مطالبين بالدخول إلى منازل يشتبه بأنها تأوي مسلحين، شرح ايتام وأضاف: دخول مثل هذا المنزل دون أي غطاء يعرض حياة الجنود للخطر، وهناك حالات لا يكون فيها مفر غير تسيير مقيم محلي أمامهم، منعا لإطلاق النار عليهم”، ولهذا، فان الاستخدام لهذا الأسلوب هو اضطراري، رغم المخاطرة بحياة المقيم المحلي.

وفضلا عن ذلك، يدعي النائب ايتام بان مثل هذا العمل كفيل بان ينقذ حياة أبرياء من بين السكان المحليين، لان الإمكانية الأخرى القائمة أحيانا أمام جنود الجيش الصهيوني هي الدخول بالنار إلى منازل المشبوهين، هو عمل كفيل بإيقاع إصابات.

الجدير ذكره أنه في أكتوبر 2005 رفعت منظمة عدالة التماسا إلى المحكمة العليا ضد قائد المنطقة الوسطى في حينه، بدعوى أن هذا النظام يتعارض مع القانون الدولي، أما النائب ايتام فيقول ان هدف مشروع القانون هو التحديد بأنه في حالات متطرفة، يكون الاستخدام لهذا الأسلوب قانونيا، وهذه الحالات المتطرفة، حسب اقتراح ايتام، يقررها القائد بأعلى رتبة من أوساط الجنود في الميدان.

مشروع القانون أثار عاصفة في أوساط نواب اليسار، حيث أعربت رئيسة كتلة ميرتس، النائبة زهافا غالئون عن الشعور بالصدمة في مشروع القانون، وتساءلت: كيف لم ترفض المستشارة القانونية للكنيست هذا المشروع رفضا باتا.