المجلس العسكري في مصر يصادق على قانون العزل السياسي

 قالت صحف مصرية إن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر صدق أمس الاثنين على قانون وافق عليه البرلمان يمنع مساعدين كبارا للرئيس المخلوع حسني مبارك من الترشح في انتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر القادم.
ولم يتضح هل سيبدأ سريان القانون في توقيت يسمح بمنع أحمد شفيق- الذي كان مبارك قد عينه في أيامه الاخيرة في الحكم رئيسا للوزراء وبقي في المنصب لفترة قصيرة بعد الاطاحة به- من المنافسة في انتخابات الرئاسة.
وقالت صحيفة الاهرام المملوكة للدولة في موقعها على الانترنت إن المجلس الاعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي “صدق مساء الإثنين على قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بقانون العزل السياسي وأرسل موافقته إلى مجلس الشعب”.
ولم تذكر الصحيفة مصدرا لتقريرها. 
واشار التقرير إلى أنه إذا بدأ سريان القانون قبل اعلان لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة النهائية للمرشحين يوم الخميس فإنه سيؤدي الي استبعاد شفيق من المنافسة.
لكن التقرير اشار ايضا الى خبير قانوني قال انه اذا بدأ سريان القانون بعد تلك المهلة فإنه لن يمكن الطعن في قائمة المرشحين التي ستعلنها اللجنة. وفي تلك الحالة فان شفيق سيبقى في السباق الرئاسي.
وقال تقرير نشر في الموقع الالكتروني لصحيفة اخرى هي اليوم السابع ان المجلس العكسري وافق على القانون لكنه سينشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس ليبدأ سريانه يوم الجمعة او بعد يوم من الموعد المقرر لاعلان القائمة النهائية للمرشحين وهو ما سيسمح لشفيق بالترشح.
ولم يصدر تعقيب رسمي فوري على التقريرين.
والقانون الجديد هو تعديل أدخل على قانون مباشرة الحقوق السياسية وعرف إعلاميا بقانون “العزل السياسي”.
ويتولى المجلس العسكري صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية بموجب إعلان دستوري صدر في مارس آذار العام الماضي ومن بينها التصديق على القوانين لتنشر في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة.
وكان المجلس العسكري قد أحال القانون الجديد بعد أسبوع من صدوره إلى المحكمة الدستورية العليا لتفحص مدى دستوريته لكن المحكمة قالت إنها غير مختصة بالرقابة السابقة على القوانين.
ومن بين أبرز المتنافسين الآخرين في الانتخابات محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين وعبد المنعم أبو الفتوح العضو السابق بالجماعة وعمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية.