أسرى محرّرون يطالبون عباس بصرف رواتبهم المقطوعة

طالب أسرى فلسطينيون محرّرون من سجون الاحتلال، رئيس السلطة محمود عباس، بإعادة صرف رواتبهم المقطوعة منذ سنوات بقرار من وزارة المالية الفلسطينية في رام الله.

وناشد الأسرى المحرّرون في رسالة قاموا بتوجيهها لرئيس السلطة، السبت، إصدار أمر رئاسي بصرف رواتبهم المستحقة والمقطوعة “دون مسوغ شرعي أو قانوني”، وفق ما جاء في نص الرسالة.

وأوضحوا أنهم أسرى محرّرون أمضوا في سجون الاحتلال فترات تترواح بين 6 إلى 21 عاماً، وأنه يحق لهم وفق القانون الفلسطيني وقرار سابق صادر عن الحكومة الفلسطينية عام 2013، الحصول على وظيفة حكومية أو تقاضي راتب دائم يتناسب والسنوات التي قضاها هؤلاء في سجون الاحتلال.

وأشاروا إلى أن قطع رواتبهم يأتي بحجة “مخالفة الشرعية”، مؤكدين على أنهم “لم يقوموا بأي مخالفة للنظام والقانون الفلسطيني”.

وكان الأسرى المحرّرون قد نظموا مؤخراً، اعتصاماً أمام مقر حكومة الوفاق الوطني بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، مطالبين بمستحقاتهم المالية ودرجاتهم الوظيفية “وفقاً لما أقره القانون الفلسطيني”.

واتهم المحرّرون من سجون الاحتلال، السلطة الفلسطينية بحرمانهم من حقوقهم المالية والوظيفية على خلفية سياسية، وأن الحكومة الفلسطينية “ممثلة بوزارة المالية” تحرمهم من حقوقهم منذ عام 2007، لافتين إلى أنها قطعت رواتب عشرات الأسرى.