التحقيق مجددا مع وزير الداخلية الإسرائيلي بقضايا فساد

خضع وزير الداخلية “الإسرائيلي”، أريه درعي، للتحقيق، من وحدة “لاهف 433” المختصة بقضايا الفساد، للمرة الخامسة، بشبهات فساد وارتكاب مخالفات ضريبية، وفق وسائل إعلام عبرية.

وذكرت القناة “الثانية” العبرية على موقعها الالكتروني، أن من ضمن الشبهات التي حقق بشأنها مع درعي، طريقة تمويل عقارات اشتراها في السنوات الأخيرة.

وأضافت القناة، أن التحقيق يشمل فحص الاشتباه بارتكاب مخالفات ضريبية وتبييض أموال وتسجيل كاذب في وثائق شركة وتهرب من دفع الضرائب، وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جمعية تديرها يافة درعي، زوجة الوزير.

ويأتي التحقيق في أعقاب الكشف عن أن كبار الأثرياء ورجال الأعمال “الإسرائيليين”، ومدراء بنوك، تبرعوا بملايين الدولارات لجمعية “مفعالوت سمحا” التربوية الحريدية، التي تديرها زوجة درعي.

وتابعت القناة: “كما حقق معه بشأن التدخل في تعيين حاخام رئيسي لمدينة اللد، بمساندة من الملياردير ميخائيل ميريشفيلي، وابنه يتسحاك، المقربان من درعي”.

ووفق القناة؛ احتجز 14 مشتبها بهم، مقربين من درعي، للتحقيق معهم بينهم المدير العام لوزارة “تطوير النقب والجليل”، وعضو ببلدية الاحتلال في القدس المحتلة.

وفي العام الماضي، قرر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، فتح تحقيق ضد درعي بشبهة ارتكاب مخالفات فساد، وذلك في أعقاب عملية تقصي حقائق استمرت أشهر؛ وأجريت تحقيقات في ألمانيا في إطار هذه القضية.

يشار إلى ان جمعية “مفعالوت سمحا”، التي تأسست عام 1997، اتسع نشاطها بشكل متواصل، وكذلك الميزانيات التي تحصل عليها من الدولة، والتي تتراوح ما بين 10 و15 مليون شيكل (2.8 و4.2 مليون دولار) سنويا، خاصة من وزارة التعليم.

وإلى جانب الأموال العامة، حصلت الجمعية على تبرعات سخية من شركات ورجال أعمال كبار من المتدينين والعلمانيين، بحسب القناة الثانية العربية.

وفي أيار/مايو الماضي حققت شرطة الاحتلال مع درعي مرتين، إحداها استغرق التحقيق سبع ساعات والمرة الثانية لمدة خمس ساعات.

وتسجّل قضايا الفساد في الكيان “الإسرائيلي”، تفاقمًا كبيرًا، لا سيّما في أعقاب تورّط عدد ملحوظ من المسؤولين والشخصيات “الإسرائيلية” الرفيعة المستوى، في قضايا فساد مالي وأخلاقي.

المصدر: قدس برس