التماس لـعليا الاحتلال لتمكين فرق الإنقاذ من البحث عن مفقودي النفق

قدّمت منظمتان حقوقيتان، مساء أمس الخميس، التماسًا لمحكمة الاحتلال العليا لإجبار الجيش “الإسرائيليّ” على إتاحة الدخول الفوريّ لفرق الإنقاذ الفلسطينيّة إلى “المنطقة العازلة” للبحث عن مفقودي النفق الذي استهدفه الاحتلال الاثنين الماضي.

وقال مركز عدالة ومركز الميزان لحقوق الإنسان، في بيانٍ: إنهما توجها بالالتماس بعد إعلان حكومة الاحتلال أنّها لن تمكّن فرق الإنقاذ من البحث عن المفقودين دون “تقدّم في المفاوضات حول الأسرى “الإسرائيليين” في قطاع غزّة.

وأشارت المنظمتان إلى أن ذلك يأتي إثر التفجير “الإسرائيليّ” الاثنين الماضي لنفقٍ في المنطقة الحدوديّة المجاورة لوادي السلقا شرق دير البلح؛ ما تسبب في استشهاد سبعة فلسطينيين وإصابة آخرين، فيما لا يزال مصير خمسة فلسطينيين مجهولًا حتّى اللحظة، وتحت خطرٍ فوريّ على حياتهم، بينما يمنع الاحتلال دخول فرق الإنقاذ للبحث عنهم.

وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة منى حدّاد من مركز عدالة: “نجحت طواقم الإنقاذ بالوصول لمسافة 300 متر عن الشريط الحدوديّ، إلا أنّها لم تتمكن من الوصول إلى المفقودين والعالقين الموجودين في منطقةٍ أقرب للشريط، وذلك بسبب المنع الذي يفرضه الجيش الإسرائيليّ على دخول الفلسطينيين لمسافةٍ تقل عن 300 متر من الشريط، وهي المنطقة التي تعرّفها إسرائيل منطقة عازلة، وهذا بالرغم من كونها أرضًا فلسطينية وتقع داخل حدود قطاع غزّة، وأن الطواقم هي طواقم طبيّة وطواقم إنقاذ”.

وقال البيان: إن “منع البحث عن مفقودين وإنقاذهم في منطقةٍ خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيليّ هي سياسة غير قانونيّة إطلاقًا، وتتناقض مع القانون الإسرائيليّ والقانون الدوليّ، ومع الأعراف والاتفاقيّات الدوليّة، كما تتناقض مع قوانين الحرب وقواعد القانون الدولي الإنسانيّ كما تنصّ عليها معاهدات جينيف”.

وذكرت المحاميّة حدّاد أنّ “حماية الجرحى في زمن الحرب، وواجب توفير العلاج الطبيّ اللازم، ونقل جثث القتلى، وحصانة سيّارات الإسعاف والمستشفيات والطواقم الطبيّة، هي مبادئ مؤسِّسة في القانون الدوليّ الإنسانيّ وفي مواثيق جنيف الأربعة. لذلك، فإنّ حركة الطواقم الطبيّة وطواقم الإنقاذ يجب أن تكون حرّة، من أجل تمكينهم من البحث عن المفقودين دون أي تأجيل، ومن أجل زيادة احتمالات إنقاذهم وهم على قيد الحياة”.

وعن موقف شرط “التقدّم بالمفاوضات حول الأسرى الإسرائيليين في غزّة” الذي فرضته حكومة الاحتلال “الإسرائيليّ” لقاء السماح لطواقم الإنقاذ بممارسة عملها، فقد جاء في التماس عدالة أنّ “الحكومة الإسرائيليّة تستخدم هؤلاء المفقودين العالقين تحت الأنقاض ورقة مساومة لأهدافٍ سياسيّة، وهي اعتبارات رفضتها المحكمة العليا سابقًا، ورأت أنها لا تبرر مثل هذا المسّ الخطير وغير المحمول بحياة العالقين تحت الأنقاض”.

على ضوء ذلك، طالبت المنظمتان بإصدار قرار يلزم جيش الاحتلال بالسماح بدخول فرق الإنقاذ إلى المنطقة العازلة لأداء مهامهم.