أبو نعيم يحذر من إمكانية إغلاق قطاع غزة بالكامل

حذّر وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، من إمكانية العودة لإغلاق قطاع غزة تمامًا في حال زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأضاف خلال اجتماعه، الأربعاء، بنخبة من الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح؛ لوضعهم في صورة مستجدات الواقع في مواجهة جائحة كورونا في القطاع: أنه “لن نسمح بالاتجاه نحو تدهور الحالة الصحية بفعل انتشار الفيروس”.

وأكد أن المنظومة الصحية والمقدرات الحكومية في غزة لا تسمح بحدوث تدهور في واقع الإصابات بالفيروس، مؤكداً وجوب تعزيز احتياطات الوقاية الذاتية لكل مواطن.

ويأتي الاجتماع، ضمن سلسلة لقاءات تعقدها العلاقات العامة بوزارة الداخلية، للواء أبو نعيم مع شرائح ونخب المجتمع، في إطار تعزيز التواصل معها وتكثيف جهودها التوعوية بخصوص إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس.

وقال: إن قطاع غزة، يعيش حالة طارئة واستثنائية نتيجة الإجراءات الوقائية المفروضة لمواجهة انتشار الوباء، لافتاً إلى أن الجهات الحكومية في غزة، كانت سبّاقة في اتخاذ الإجراءات الاحتياطية من الفيروس في آذار/ مارس الماضي، منذ بدء الجائحة على مستوى العالم.

وحثّ أبو نعيم، الوجهاء والمخاتير إلى مساندة الأجهزة الحكومية في تعزيز إجراءات السلامة والوقاية، من خلال تكثيف الجهود التوعوية، مضيفاً: أن “الوجهاء والمخاتير هم الحلقة الأقوى في المجتمع، والعبء الأكبر ملقى على عاتقهم في تحمل مسؤولية التوعية والتثقيف لجمهور المواطنين”.

ودعا أبو نعيم إلى “إيصال ثقافة التوعية بإجراءات الوقاية والسلامة إلى كل بيت وكل فرد في المجتمع؛ حتى نتمكن من تجاوز هذه الأزمة”، مبيناً أن هذا الأمر يستدعي تعاوناً من الجميع وتكاتفاً للجهود كافة.

وشدد على ضرورة إعادة صياغة سلوكيات الناس وعاداتها بما يوافق السلامة والوقاية، مضيفاً أن “معركتنا مع الوباء لا تزال طويلة”.

وأشار إلى أن “طبيعة العائلات الممتدة والتجمعات السكنية تفرض علينا الانتباه لخطورة انتشار الفيروس فيها، والحرص على التباعد وعدم الاختلاط والتجمع، حتى داخل تلك العائلات”.

وأضاف: إن تسجيل حالة إصابة واحدة بالفيروس في بناية سكنية قد تؤدي لإصابة كل سكانها، نتيجة السلوكيات الخاطئة والاختلاط.

وبيّن أن الإجراءات الصعبة التي اتخذت بفصل المحافظات وعزل المربعات والأحياء السكنية، جاءت لمحاصرة انتشار الوباء وسط الطبيعة الخاصة لسكن العائلات، والتقارب الاجتماعي فيما بينها.

واستدرك: “إننا لن نستطيع الاستمرار طويلاً في فرض الإجراءات المشددة، فنحن نراعي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم في ظل الظروف الصعبة التي نعيش، لكن في المقابل يجب على الجميع اتباع إجراءات السلامة والوقاية حتى نقي مجتمعنا خطر انتشار الفيروس”.

وأكد أن العنوان الرئيس في مواجهة الفيروس هو الالتزام بإجراءات الوقاية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وبهذا الصدد، قال وكيل وزارة الداخلية بغزة: إن جهوداً خرافية تُبذل من الأجهزة المختصة في تتبع مسار حالات الإصابات والمخالطين لها؛ حفاظاً على سلامة أبناء شعبنا.

وفي سياق متصل، أشار أبو نعيم إلى أن الأفراح وبيوت العزاء تمثل بيئة خصبة لانتشار الفيروس، داعياً المواطنين إلى الالتزام بمنع إقامتها، واقتصار مراسمها على أضيق نطاق وبأقل الأعداد الممكنة.

وأشار اللواء أبو نعيم إلى أن الشجارات والمشاكل العائلية تلقي عبئاً إضافياً على الأجهزة الشرطية والأمنية، مهيباً بالوجهاء والمخاتير ضرورة العمل لمحاصرة تلك الشجارات ووأدها في مهدها، وتوعية المواطنين بخطورتها، خصوصاً في إطار الواقع الحالي.

وتابع: “نحتاج إلى مزيد من التكاتف والتماسك في هذا الظرف الراهن، وعدم افتعال الشجارات والمشاكل العائلية التي تفتح جبهاتٍ نحن في غنى عنها”.

وشدد على أن “إطلاق النار خارج إطار القانون يعد من المحرمات، ولن نسمح لأي مستخدم للسلاح بالإفلات من العقاب”.

وأضاف: “تتابع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة بحق كل من يطلق النار خارج إطار القانون، أيّاً كان ومهما كانت مرجعيته”، مؤكدا التوافق على ذلك مع جميع الفصائل والأجنحة العسكرية.

وأكد أن السلاح المستخدم في إطلاق النار سيصادر نهائيًّا، ويغرم صاحبه، مضيفا: “كل من يثبت بحقه إطلاق النار سيُقدّم للمحاكمة، وسينال جزاءه كاملاً، ولن نسمح بأي تدخلات أو وساطات في هذا الأمر، وأن ورقة الصلح بين المتخاصمين لا تشمل من يُطلق النار”.