هآرتس تكشف مسودات وثيقة الإطار الأمريكية التي أعدها كيري

كشفت صحيفة “هآرتس” اليوم، عن وثائق تقول إنها وصلتها، وتتضمن تفاصيل جديدة حول الجهود التي بذلتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، لدفع العملية السلمية بين “إسرائيل” والفلسطينيين في 2014.

وحسب الصحيفة، فإنه من الممكن لهذه الوثائق التي تنشر لأول مرة، أن تخدم إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترمب، الذي يفحص حاليًّا كيفية استئناف المفاوضات بين الجانبين، ويريد عقد “الصفقة النهائية” بين “إسرائيل” والفلسطينيين.

والوثائق المقصودة هي مسودتان لـ”وثيقة الإطار” الأمريكية، التي صاغها وزير الخارجية جون كيري، على أمل أن تشكل قاعدة للمفاوضات على الاتفاق الدائم بين الطرفين. وقد كتبت المسودة الأولى في منتصف شباط (فبراير) 2014، والثانية في منتصف آذار (مارس) 2014، وتعكسان مواقف إدارة أوباما، لكنهما تعتمدان على قناة محادثات سرية أجراها في 2013 المبعوث الخاص للحكومة الصهيونية لعملية السلام، المحامي يتسحاق مولخو، ومستشار الرئيس الفلسطيني، د. حسين آغا.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار في الإدارة السابقة لصحيفة “هآرتس” إن نتنياهو رغب أن تأخذ الإدارة الأمريكية نتائج قناة الحوار هذه، وتعيد قولبتها في وثيقة أمريكية تعرض على الجانبين.

وقد كتبت مسودة الوثيقة الأولى قبل يومين من اللقاء بين كيري وعباس في باريس، فيما عمل الطاقم الأمريكي بشكل حثيث مع جهات من ديوان نتنياهو، على صياغة الوثيقة. وكان الأمريكيون يأملون بأن ينجحوا مع الصهاينة بصياغة نص يكون مقبولاً على نتنياهو، ومن ثم عرضه على عباس، وبالتالي نقل المفاوضات إلى مرحلة الحديث عن الاتفاق الدائم.

وتعاملت الوثيقة التي تم التوصل إليها مع كل القضايا الجوهرية للصراع، وتحدد بأن رؤية الدولتين يجب أن تعتمد على الاعتراف بـ”إسرائيل” كدولة قومية للشعب اليهودي، إلى جانب فلسطين كدولة قومية للشعب الفلسطيني.

ويتفق هذا الموقف مع المطلب طويل السنوات الذي يطرحه نتنياهو أمام الفلسطينيين لكي يعترفوا بالطابع اليهودي لـ”إسرائيل”، ومن جهة أخرى، كتب في الوثيقة بشكل واضح أن هذا الاعتراف سيتم فقط في حال الحفاظ على الحقوق الكاملة للأقليات الدينية والقومية.

في موضوع الحدود، تحدد الوثيقة أن “الحدود الجديدة، الآمنة والمعترف بها دوليًّا، لـ”إسرائيل” وفلسطين ستطرح للتفاوض على أساس خطوط 67، مع تبادل للأراضي يتم الاتفاق عليه من الجانبين، ويتم تحديد حجمها ومكانها خلال المفاوضات، بحيث تقوم فلسطين على مساحة تتفق في حجمها مع المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة المصرية والأردنية قبل الرابع من حزيران 1967، ومع تواصل إقليمي في الضفة الغربية”. كما كتب في الوثيقة أن تعديل الحدود يتفق مع “التطورات على الأرض” ومع المطالب الأمنية “الاسرائيلية”.

في موضوع القدس، تحدد الوثيقة، أن المدينة لا تقسم في الاتفاق المستقبلي، ولم تتضمن أي ذكر لعاصمة فلسطينية في شرق القدس، وذلك بعد إصرار الجانب الصهيوني على ذلك.

وعن الاعتراف بـ”الدولة اليهودية”، واصلت الوثيقة الثانية التحديد بأن هذا الاعتراف يكون جزءًا من كل اتفاق، ولكن في المقابل تحدد الوثيقة بأن مطالبة الفلسطينيين بهذا الاعتراف تأتي فقط بعد حل كل القضايا الجوهرية للصراع.